فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: ينص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن انتخاب أعضاء المجلس الوطني يتم عن طريق "الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني".

الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، جعلت من "العسير" تنظيم عملية انتخابية يختار فيها ممثليه في المجلس الوطني بشكل مباشر، نتيجة الشتات الذي أصابه وألقى به في دول تحكمها أنظمة حكم مختلفة، بعضها كان يناصب العداء أو يتخذ موقف الخصومة من منظمة التحرير، بالإضافة لوقوع الشعب في الضفة وغزة والداخل تحت الاحتلال المباشر.

نتيجة غياب "القدرة" على تنظيم انتخابات بشكل مباشر، توافقت الفصائل الفلسطينية على صيغة من "الديمقراطية التوافقية"، يتم اختيار ممثلين عن الأحزاب والقوى والاتحادات الشعبية في مؤسسات منظمة التحرير، ويبقى لفتح الحصة الأكبر نتيجة لعوامل مختلفة، ضمنت لها السيطرة على القرار الفلسطيني لعقود.

ويوضح النظام السياسي لمنظمة التحرير أيضاً، أن المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.

وينص النظام على أن مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنوات، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه، بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس.

كانت كل اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، بحاجة إلى تحضير سياسي وبحث عن دولة تقبل بإقامته على أراضيها، واختيار أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يتداخل فيه "التكتيك" بالحسابات السياسية لكل فصيل، وأحياناً المنكافات بين الرئيس الراحل ياسر عرفات وأنظمة عربية كنظام حافظ الأسد.

شهد المجلس الوطني أبرز التحولات السياسية والقرارات المصيرية التي اتخذتها الثورة الفلسطينية، قبل سيطرة الفصائل عليها وبعد دخولها إلى جسم المنظمة، من إبراز الكفاح المسلح كاستراتيجية وحيدة لتحرير فلسطين، إلى البرنامج المرحلي الذي وافقت فيه المنظمة على إقامة دولة فلسطينية على أية قطعة أرض يتم تحريرها، ثم إعلان الاستقلال بعد انتفاضة 1987، الذي اعترف ضمنيا بوجود دولة الاحتلال، ثم لاحقاً بعد اتفاقيات التسوية حذف مواد من الميثاق الوطني.

ورغم كل الملاحظات التاريخية والنقدية لأداء المنظمة والمجلس الوطني، إلا أنهما حافظتا كما تؤكد قطاعات حزبية وشعبية فلسطينية واسعة، على تمثيل شرعي مستند بالأساس إلى "شرعية المقاومة".
بعد اتفاقية "أوسلو" وعودة القيادة الفلسطينية إلى الداخل وإقامة مؤسسات السلطة، بدأ دور منظمة التحرير يتراجع، وغابت الجماهير الفلسطينية في المخيمات والشتات تدريجياً، عن مركز صنع القرار، وكان المجلس الوطني في قلب عملية التراجع هذه، وربما كانت الجلسة الأخيرة له التي حظيت باهتمام شعبي وعالمي، حين عقد المجلس جلسة في غزة بتاريخ الثامن من نوفمبر 1998، غابت عنها قوى المعارضة، وقرر شطب أهم بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تؤكد على مركزية الكفاح المسلح وتدعو لإزالة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

قبل أيام، أعلن الرئيس محمود عباس عن تحديد موعد لانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس 2021، لتبرز عدة أسئلة هامة حول هل ستجري انتخابات تشمل كل الفلسطينيين في العالم لاختيار ممثليهم بالمجلس؟ وكيف سيتم التغلب على الظروف التي تحيط بالشتات الفلسطيني؟ وهل ستضمن الانتخابات القادمة سيطرة أو نفوذاً لحماس والجهاد الإسلامي اللتين بقيتا خارج المنظمة منذ تأسيسهما؟ وهل سيحظى فلسطينيو الداخل المحتل عام 1948 بشرعية التمثيل في المجلس؟ وما هي الطريقة للتغلب على عراقيل الاحتلال لمنعهم من التصويت؟