فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن "الأدلة الشرعية القاطعة، والمقاصد الشرعية، والمصالح المعتبرة، تدل على وجوب المقاطعة الاقتصادية لجميع السلع والبضائع والخدمات والتقنيات، التي يُنتجها الاحتلال الإسرائيلي".
وقال الاتحاد في فتوى نشرها على موقعه، يوم أمس، إن النصوص الشرعية (من الكتاب والسنة الصحيحة) كثيرة في الدلالة على أن مقاطعة المحتلين والمعتدين ومقاطعة مصالحهم ومنتجاتهم، "مشروعة بل واجبة".
واعتبر أن قاعدة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، تقتضي وجوب المقاطعة الاقتصادية على مستوى الأمة الإسلامية، أفراداً وجماعات ودولاً، لأنها تؤدي فعلاً إلى "إيذاء العدو المحتل وردعه".
وأضاف أن "التكييف الشرعي لأموال المحتلين وثروتهم المكتسبة في البلاد المحتلة، هو أنها أموال منهوبة ومكتسبة من غصب باطل ومحرم شرعاً، وبالتالي فهي مكاسب محرمة شرعاً، لا يجوز للمسلمين شراؤها ولا بيعها، ولا استيرادها ولا تسويقها، ولا أي انتفاع بها".
وأكد أن القاعدة الإسلامية العامة للعلاقة بين المسلمين وغيرهم، هي "قاعدة البرّ والإحسان واللين والرحمة والاحترام لجميع الناس"، إلا من عادى الإسلام والمسلمين، واحتل أرض والمسلمين واعتدى عليهم، وقال: "فتوانا هذه خاصة بدولة الاحتلال إسرائيل وبضائعها ومنتجاتها".
وأقدمت أنظمة عربية خلال الشهور الماضية، على إعلان تطبيعها مع الاحتلال الإسرائيلي، ما أثار عضباً عربياً وإسلامياً واسعاً، وسط دعوات لتأصيل رفض العلاقة مع "إسرائيل" شرعياً وفكرياً ووطنياً، للتصدي أمام محاولات دعاة ومثقفين محسوبين على الأنظمة، للترويج للتطبيع.
