الرباط - قُدس الإخبارية: أثار حضور وتوقيع رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اتفاق التطبيع الذي وقعه النظام مع الوفد الإسرائيلي، يوم أمس، انتقادات واسعة من جانب محللين وكُتاب ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر العثماني الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، في المغرب، وهو يوقع على اتفاق التطبيع مع رئيس مجلس الأمن القومي في دولة الاحتلال، مئير بن شبات، بحضور الملك وجاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي ترامب، وهو أحد "عرابي" صفقات التطبيع في المنطقة.

وكان النظام المغربي أعلن خلال الشهر الحالي، موافقته على "استئناف الاتصالات والعلاقات"، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية أمريكية.

وقال محللون ونشطاء، إن البيان الذي صدر عن حزب العدالة والتنمية الذي يشارك في الحكومة المغربية، بعد إعلان النظام عودة الاتصالات مع الاحتلال، كان "ضعيفاً جداً ويحمل تبريرات غير مبررة للملك، ولا يتناسب مع الموقف الإسلامي والشعبي من التطبيع"، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال، ومخططاته لضم الضفة والقدس.

وأشاروا إلى "التناقض" الصارخ في مواقف العثماني، الذي صرح في شهر أغسطس الماضي، أن "المغرب يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني"، ليعود في الأيام الماضية لإطلاق "تبريرات واهية لإعادة الاتصالات مع الاحتلال".

وتجدر الإشارة إلى أن مئير بن شبات الذي وقع العثماني اتفاق التطبيع معه، خدم في جهاز مخابرات الاحتلال لسنوات، وشارك في حرب 2008 على قطاع غزة، وارتكبت دولة الاحتلال خلالها جرائم ومجازر بحق الفلسطينيين.

من جانبه قال رئيس الدائرة الإعلامية في حماس، في منطقة الخارج، رأفت مرة: "من المؤلم والمعيب أن نرى قوى وحركات إسلامية، تحاول تبرير عملية التطبيع، وتظهر علناً في لقاءات مشتركة مع الاحتلال، وتوقيع اتفاقيات مع الكيان الصهيوني".

ويرى مدير مركز "الزيتونة" للدراسات والاستشارات، محسن صالح، في مقال له على موقع "عربي 21" حول موقف حزب العدالة والتنمية المغربي من التطبيع، أن "موضوع التطبيع مع العدو، خصوصا في هذه الظروف والاستحقاقات، حيث يتم تصفية قضية فلسطين، وحيث العدو في أعتى درجات علوه واستكباره وظلمه وإنكاره لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، هو موضوع لا يحتمل “الشطارة” السياسية، وليس فيه ثمة مجال للعمل التكتيكي مقابل المبادئ والأولويات التي أجمعت عليها الأمة، ولا يدخل في أحكام الضرورة، وليس هو أمرا مرتبطا بالتباس المصالح والمفاسد والترجيح بينها. كما أنه ليس مقبولا بأي حال أن نصف غير الإسلاميين عند التطبيع بالخيانة وخذلان الأمة وطعن الشعب الفلسطيني، بينما نتحدث عن فقه المصلحة والأولويات عندما يتعلق الأمر بالإسلاميين.. هذا انفصام أخلاقي وسياسي مقيت ومرفوض.

وكانت هيئات مغربية مختلفة، نددت بزيارة الوفد الإسرائيلي الأمريكي للبلاد، وقالت إن "الشعب المغربي سيعمل لإسقاط التطبيع".

وتتفق عدة مصادر تاريخية وسياسية، على أن العلاقات بين النظام المغربي والاحتلال الإسرائيلي، تعود لسنوات طويلة، وقد أجبر الضغط الشعبي بعد الانتفاضة الثانية، على إغلاق المكتب الإسرائيلي في الرباط، لكن الاتصالات والتعاون بقي قائماً في مجالات مختلفة.