رام الله - قدس الإخبارية: وثقت مؤسسات الأسرى اعتقال الاحتلال (446) فلسطينيًاً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، من بينهم (63) طفلاً، و(16) من السيدات.
وقالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – سلوان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال اعتقلت (200) فلسطينياً من القدس، و(34) من رام الله والبيرة، و(70) من الخليل، و(34) من جنين، ومن بيت لحم (37) فيما اعتقلت (27) من نابلس، ومن طولكرم (10)، و(17) من قلقيلية، وفلسطينيين من أريحا، و(8) من طوباس، ومواطنين من سلفيت، بالإضافة إلى (5) مواطنين من غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قرابة (4500) أسير/ ة، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (170) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (370)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (68) أمر اعتقال إداري، من بينها (38) أمراً جديداً، و(30) تمديد.
ويتضمن التقرير الصادر عن المؤسسات رصد لأهم سياسات الاحتلال التي نفذها بحق الأسرى والمعتقلين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبرـ أبرزها سياسة العزل الإنفرادي، واستمرار عمليات الاعتقال الممنهجة لاسيما في القدس، وحرمان المئات من الأسرى من الزيارة كنموذج (أسرى غزة)
ويستمر الاحتلال بقوّاته ونظامه القمعيّ من إلحاق الأذى والضرر الجسديّ والنفسيّ بالفلسطينيين داخل معتقلاته وسجونه، بدايّة بالإبقاء على قرابة (4500) أسير وأسيرة داخل السجون، واستخدام سياسة العزل الانفرادي الممنهج بحق مجموعة من الأسرى، وحرمانهم من التواصل مع غيرهم من الأسرى داخل السجن، وفصلهم عن العالم الخارجي لاسيما بقرار الاحتلال بحرمان عائلاتهم من زيارتهم.
واستخدمت إدارة سجون الاحتلال العزل الانفرادي كأداة تنكيل وعقاب بحق الأسرى تحت ذريعة "إخلالهم بأمن السجن أو أمن الدولة"، وإبقائهم في زنازين منفردة لمدّة طويلة ولا نهائية، وذلك في محاولة لكسر عزيمتهم وإبعادهم عن زملائهم من الأسرى. فبعد الإضراب الذي خاضه الأسرى عام 2012، واستّمر لـ28 يوماً، كان أحد أبرز نتائجه إنهاء عزل (19) أسيراً، وعادت إدارة سجون الاحتلال زّج عشرات الأسرى لذرائع "أمنية" في العزل الإنفرادي، واحتجزتهم داخل زنازين صغيرة، يبقى الأسير فيها من 22-23 ساعة بشكل متواصل، مع انقطاع تام عن العالم الخارجي، وساعة واحدة فقط مخصصة للخروج إلى الفورة (ساحة السّجن) يومياً.
ويصدر قرار العزل ومدته، عن محكمةٍ مدنيّة يُعرض عليها الأسير أو المعتقل، بدون تمثيلٍ قانونيّ من طرفه، وبطلب من جهاز المخابرات الإسرائيليّ "الشاباك" بحّجة وجود "ملفٍ سريّ". ويسمح القانون لمحاكم الاحتلال بإصدار قرار يقضي بوضع المعتقل/ الأسير في العزل لمدّة 6 أشهر في غرفة واحدة، و12 شهر في غرفة مشتركة.
