نابلس - خاص بقُدس الإخبارية: لأكثر من شهر، تعرض الزميل الصحفي والمخرج عبد الرحمن ظاهر، لاعتقال "صعب وقاسٍ"، كما يصفه، لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي ماطلت طويلاً في الإفراج عنه، رغم تردي أوضاعه الصحية.
اعتقال الأجهزة الأمنية لعبد الرحمن، جاء على خلفية برامج إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت أن فيها نقداً للسلطة الفلسطينية.
بعد شهر من اعتقاله، وسط مطالبات واسعة بالإفراج عنه، قررت محكمة الصلح في نابلس إخلاء سبيل ظاهر، بكفالة مقابل أن يبقى يحضر جلسات المحاكمة، التي ستعقد لبحث قضيته التي تتعلق "بحرية الرأي والتعبير".
عن ظروف الاعتقال يقول عبد الرحمن "لقُدس الإخبارية": في 17 من شهر أغسطس الماضي، بينما كنت أغادر عملي في جامعة النجاح الوطنية، عند الساعة 10:00 ليلاً، تفاجئت بعناصر أمنية بزي مدني يركبون سيارة خاصة، أوقفوني واقتادوني إلى مقر الأمن الوقائي في نابلس.
وأضاف: بعد احتجازي صادر عناصر الجهاز هاتفي ومقتنياتي، وعندما سألتهم عن وجهتنا، أبلغوني أنهم يريدونني نصف ساعة فقط في المقر، "للدردشة" وشرب فنجان قهوة، وعندما وصلنا احتجزوني في زنزانة ظروفها سيئة جداً وعلى البلاط، حينها اكتشفت أنني موقوف.
وتابع عبد الرحمن: وعندما طلبت المحامي وأن أتحدث مع عائلتي عبر الهاتف رفضوا ذلك، وفي اليوم التالي تعبت كثيراً من ضغط الزنزانة، وحدثت معي نوبة ضيق تنفس وسعال ، وطلبت عرضي على طبيب فورا فأخذ أحد الضباط بالسخرية مني، ولكن عندما رأوا جدية وضعي الصحي حولني طبيب الخدمات لمستشفى الوطني، وتبين أنني أعاني من التهابات رئوية حادة، وتم عمل علاج طارئ.
وأشار إلى أنه بعد تلقيه العلاج نُقل إلى سجن الجنيد، وتم احتجازه في زنزانة أخرى، وبعد أسبوع من إعطائه الدواء، لم يعرض على أي طبيب، ولم يتلقى العلاج رغم تدهور وضعه الصحي.
ويروي ظاهر أنه "في اليوم الثاني من اعتقالي تم اقتيادي، مع قوة أمنية من ثلاثة سيارات الساعة الثانية بعد منتصف الليل، إلى منزلي الذي كانت فيه زوجتي وطفلي لوحدهم، وكانوا لايعرفون شيئاً عن مكاني، وتفاجئوا بقوة أمنية كبيرة تفتش كل منزلي، دون إذن من النيابة، وتم مصادرة أجهزتي الالكترونية وبعض الأوراق ، وإعادتي لسجن الجنيد، وتم التحقيق معي حتى الصباح".
ويضيف: "النيابة أعطت أمراً بفتح أجهزتي كلها، دون أخذ موافقتي أو أذن مني، وتم الدخول إلى مواد خاصة بي وبعملي والتحقيق معي حولها، وبعد عشرة أيام أنهى الأمن التحقيق معي، وبقيت بعدها 27 يوماً سجينا في عزل انفرادي دون أي تحقيق أو سؤال إلا في آخر أسبوع، وتم وضع شخص آخر معي في الغرفة، ولم أخرج من غرفتي إلا للنيابة والمحكمة للحصول على تمديدات التوقيف الملاحقة".
وأوضح أنه لم يسمح له بلقاء المحامي الموكل الدفاع عنه، إلا قبل يوم واحد فقط من الإفراج عنه.
وقال: "شعرت بأنني أتعرض لعقوبة السجن فقط، وليس لتوقيفي علاقة باستكمال التحقيق لأنه كان قد انتهى".
وحول القضايا التي تم التحقيق معه حولها، أشار ظاهر إلى أنه "كان يدور حول برامج انتقدت السلطة، قمت بإنتاجها في السنوات السابقة منذ 2014، وعن الجهات الممولة لها وعن تفاصيلها المالية، ومن شارك بوضع أفكارها، وما أن كانت لي علاقات مع جهات فلسطينية في الخارج معارضة للسلطة".
وأضاف: لكن المثير للاستغراب أن معظم التحقيقات كانت تدور حول محادثات على "الماسنجر" أو "الواتساب" الخاص بي، مع زملاء أو جهات رسمية أتعامل معها في إطار عملي الإعلامي، وهذا ما ركزت عليه النيابة في تحقيقاتها حيث كانت تحمل محادثات مطبوعة، وتسالني عن حوارات خاصة بيني وبين متابعين أو أصدقاء".
ويتابع: اعترضت على ذلك أكثر من مرة وقلت أن هذا انتهاك لخصوصيتي، ولا يمت بصلة لكل قضيتي التي تم توقيفي عليها، إن كان هناك قضية أصلاً.
وأكد عبد الرحمن تعرضه "لإهمال طبي متعمد" خلال اعتقاله، وقال: "كان القاضي يوصي بعرضي على الطبيب دائماً، في كل مرة تمديد للتوقيف، ولكن بعد آخر مرة نقلت فيها للمستشفى لم أعرض على طبيب واكتفى عناصر الأمن بإعطائي المسكنات".
وحول تقييمه لأداء المؤسسات الحقوقية والنقابية خلال اعتقاله، أوضح أن "بعض المؤسسات الحقوقية، وقفت مع قضيتي بشكل جدي، وبعد الإفراج عني حتى، وأذكر منها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمفوض السامي للأمم المتحدة، وقد زاروني باستمرار في السجن، ومؤسسة الحق ومؤسسة جنيف، وعدة مؤسسات أخرى أجنبية ومحلية، إضافة إلى مراسلون بلا حدود مؤسسة محامون من أجل العدالة التي كانت في الدفاع عني أمام المحكمة".
وتابع: بالإضافة لنقيب المهندسين مشكوراً الذي زارني في السجن وتابع قضيتي عن كثب، أما بخصوص نقابة الصحفيين فلم تعلق على قضيتي ولم تتابعها، وقالت إنني لست عضواً فيها، وحتى لو لم أكن عضواً لكنني أحمل بطاقة رسمية منهم كوني صحفي يعمل في مؤسسة إعلامية وتم ضبط البطاقة معي عند اعتقالي، إضافة إلى أن اعتقالي تحول لقضية رأي عام بكامل تفاصيلها، وكنت أتوقع أن تكون النقابة أول من يتابع قضيتي، لأن هذا دورها، لكنها للأسف تبرأت منها
لأسبابها الخاصة.
وقال: "شعرت خلال دقيقة مرت علي بين أربعة جدران، وفي كل تمديد لاعتقالي دون مبرر، بالخطر الذي تعيشه حرية الرأي والتعبير في فلسطين، هناك مشكلة رأيتها بأم عيني لأول مرة، بوضوح شديد، وهي تعاطي القضاء مع رغبة أجهزة الأمن بالتوقيف دون مبرر قانوني قوي، تكتمل فيه أركان ضرورة التوقيف".
ويضيف: "ماذا يعني أن أمكث 37 يوماً بين أربعة جدران، دون تحقيق جدي سوى في أول أسبوع تقريباً، حتى ذلك التحقيق كان ممكن أن يتم بالاستدعاء دون توقيف لساعة واحدة، فتهمتي وغيري من أصحاب الرأي ليست جريمة خطيرة، فيها تجارة أسلحة أو مخدرات أو سطو مسلح مثلاً، قد تستدعي التوقيف للحصول على الأدلة، وليس فيها تهديد للنظام العام، كما ادعت النيابة في المحكمة والذي آثار استغرابي.
ويقول: "حتى أنه لا توجد حتى فترة الإفراج عني تهمة واضحة أو إدانة باي شيء، تمنيت لو قرأ القاضي بشكل مستقل الإفادات، واطلع على تفاصيل التحقيق واكتشف أنها جميعها لا تستدعي تمديد التوقيف لساعة واحدة، تمنيت لو أن القضاء استقل بصلاحيته، وانصفني وأطلق سراحي، ولم يتماش مع طلب النيابة في كل مرة التي بدورها تتماشى أيضاً مع رغبة الأمن بالتوقيف لأطول فترة ممكنة، لا لشيء سوى القهر والتعذيب بحجز الحرية، لهدف التخويف وحرف الموقوف".
وفي رسالة للصحفيين والمؤسسات الحقوقية، يقول عبد الرحمن: "أشكر كل من وقف مع قضيتي، ومع أنني لم أعرف بتلك الوقفات وأنا بالسجن لأنني كنت معزولاً عن العالم الخارجي، إلا أنني شعرت بذلك، وعندما خرجت رأيت حجم التفاعل ونزلت دموعي".
وأضاف: شعرت أن حقي وصلني من خلال من أحبهم ويحبونني، شعرت بدفء الأسرة الكبيرة التي أنتمي لها، وشعرت أن استمرار مثل تلك التحركات التي تدافع عن كل معتقل سياسي بالمستقبل، سوف تؤسس لنهج يحد من قمع الحريات ويضع حدا لهاً".
وحول قانون "الجرائم الالكترونية" الذي تعرض ظاهر للمحاكمة على أساسه، أوضح أنه "يتفهم ضرورة وجود قانون للجرائم الإلكترونية، لكن ما هو هدف هذا القانون؟ أنا أفهم أن ضرورة هذا القانون هو مكافحة جرائم مثلا الابتزازات الإلكترونية، والنصب المالي المنظم، واختراق مواقع والتهكير والفبركة والتزوير والتجارة الإلكترونية المحظورة وغيرها، أما أن يتم استغلال هذا القانون ليُستخدم في إسكات وتخويف أصحاب الرأي، وتهديدهم بالسجن والتوقيف، وأن يصبح قالباً جاهزا ً توجه فيه التهم لأي مواطن يعبر عن رأيه بحرية يكفلها القانون، وينزعج من هذا الرأي فلان أو علان".
وأضاف: "أصبح هذا القانون خارجاً عن سياقه ويحمل في طياته شيئاً من الظلم والقهر والتهديد، أكثر من كونه قانوناً من المفترض أن يكافح الجريمة الالكترونية الحقيقية".