رام الله – قدس الإخبارية: أكدت الرئاسة والفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، رفضها الكامل والقاطع لاتفاق التطبيع الذي وقع بين البحرين والإمارات والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن كل ما جرى في البيت الأبيض اليوم، من توقيع اتفاقيات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسلطة الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق السلام في المنطقة، طالما لم تقر الولايات المتحدة الأمريكية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والمتواصلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194.

وشددت الرئاسة في بيانها أنها لم ولن تفوض أحداً بالحديث باسم الشعب الفلسطيني ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضافت: "تؤكد الرئاسة، بأن المشكلة الأساس هي ليست بين الدول التي وقعت الاتفاقيات وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن مع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال.

وحذرت من جديد بأنه لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة، دون إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة كما تنص عليها قرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال لن تمنحه أي شرعية على شبر واحد من أرضنا وشعبنا سيدوسها تحت أقدامه ويواصل نضاله ضد الاحتلال الصهيوني حتى التحرير.

وأضاف القانوع لـ "شبكة قدس": "لن يلتفت شعبنا إلى اتفاقيات العار مع الاحتلال الصهيوني وكل محاولات شرعنة الاحتلال على أرضنا ستبوء بالفشل ولن يكتب لها النجاح".

وتابع: "سيواجه شعبنا اتفاقيات العار مع الاحتلال الصهيوني بالموقف الفلسطيني الموحد ضد التطبيع وتصعيد المقاومة بكل أشكالها مع الاحتلال الصهيوني".

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، على أنّ "الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات الإماراتية والبحرين مع الكيان، مساء اليوم في البيت الأبيض، هو يوم أسود في تاريخ شعبنا وأمتنا العربية، ويوم سقوط لنظامي الإمارات والبحرين في وحل الخيانة، وسقوط الكثير من المفاهيم والمصطلحات سيكون لها نتائجها الخطيرة على الوضع العربي والقضية الفلسطينية".

وأضافت الجبهة في بيانٍ لها أنّ "الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات بين كلٍ من نظامي الإمارات والبحرين لم يجر تنفيذه بين ليلةٍ وضحاها بل تم الإعداد والتهيئة والتخطيط له عبر سنوات لتحقيق أهداف استراتيجية كبرى تسعى الإدارة الامريكية ولا زالت لتحقيقها منها محاولة اسقاط كل أسس ومفاهيم القومية والقضية الفلسطينية من الذاكرة والعقل العربي لخلق واقعٍ عربي جديد يتيح للإدارة الأمريكية السيطرة المباشرة على منابع النفط والاحتياطي، ولتقوية موقع الكيان الصهيوني اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا وأمنيًا، وتهديد البلدان والقوى المناهضة للمخططات الأمريكية ما يضع أمتنا العربية أمام اختبارٍ حقيقي لوقف حالة الانحدار وأيّة محاولات جديدة لتقطيع أوصالها".

وتابعت الجبهة: "إنّ التوقيع الرسمي على اتفاقيات سلام بين نظامي الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني محاولة من الإدارة الأمريكية لتعبيد الطريق أمام عملية تطبيع عربية رسمية وشاملة مع "إسرائيل" وإزالة كل العوائق التي تقف في وجه هذا المخطط، وإزاحة أهم العقبات الأساسية في وجه التطبيع والتعايش مع "إسرائيل" على طريق تصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط أي فكرٍ مقاوم، لتكريس الهيمنة الأمريكية وتقوية النفوذ والتواجد الصهيوني في المنطقة".

وقالت الجبهة: "إنّنا اليوم أمام لحظات فاصلة ومنعطف خطير اختارت فيه بعض الأنظمة العربية أن تصبح عرابًا لتكريس المصالح الأمريكية والصهيونية بالمنطقة، متوهمةً أنّ الولايات المتحدة من خلال هذه الاتفاقيات ستكون حليفة لها إذا ما تم توثيق العلاقة معها، فهذه الأوهام يدحضها الواقع المشخّص كل يوم وما أدت به اتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة من تداعياتٍ كارثية، فهي لا تنظر لهذه الأنظمة كحلفاء بل مجرد قوى تابعة وعميلة مطلوب منها تنفيذ الاستراتيجية الامريكية بشكلٍ كاملٍ".

وختمت الجبهة بيانها، مُؤكدةً على أنّ "تفعيل كافة أشكال المقاومة على المستوى الفلسطيني للتصدي لجرائم الاحتلال على الأرض، ولكل مشاريع التصفية والتطبيع هي الرافعة الأساسية لتقوية الموقف الفلسطيني، وهو ما يستوجب الاستمرار في جهود استعادة الوحدة الفلسطينية وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني وفي المقدمة منها سحب الاعتراف بالكيان وإلغاء اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وحل ما يُسمى بلجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي".