القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: جددت مؤسسات العمل الأهلي، في مدينة القدس المحتلة، رفضها للشروط التي يريد الاتحاد الأوروبي فرضها، على المؤسسات مقابل تلقي التمويل.

وقالت المؤسسات في بيان لها اليوم: "في ظل استمرار الهجمة على المؤسسات الفلسطينية، في القدس، واقتراب تنفيذ صفقة القرن وخطة الضم، والمطالبة بإغلاق الحسابات البنكية لعائلات الشهداء والأسرى، يفرض الاتحاد الأوروبي علينا تعاقدت متضمنة لشروط الامتثال للائحة الإرهاب الأوروبية".

وأضافت: "هذه اللائحة التي تصنف الأحزاب السياسية الفلسطينية، بالإرهابية وتجرمها، ورغم التوضيحات التي صدرت من الاتحاد الأوروبي وتفسيره للبنود، إلا أنه يؤكد برسالته الأخير في 30 من شهر أذار الماضي، أن هذه البنود يجب الامتثال لها وجزء من أي عقد يتم توقيعه".

وأشارت إلى أنها "ترى أن هذه البنود إصرار على سياسة تجريد مؤسسات العمل الأهلي من هويتها الوطنية، وفصلها عن أبناء شعبها من المناضلين والمناضلات".

وطالبت "بالتوحد في مواجهة الشروط السياسية للممولين، والتي بدأت بفرض الاتحاد الأوروبي لبنود الالتزام بالإجراءات الأوروبية، التي تصنف الأحزاب الفلسطينية كإرهابية، مما شجع ممولين اخرين على فرض شروط مماثلة".

وأضافت: "ندعو المؤسسات التي وقعت على التعاقدات مع الاتحاد الأوروبي إلى الانسحاب فوراً، ووضع استراتيجية عمل للضغط على الجهات المانحة لإزالة هذه الشروط".

وقالت: "ندعو منظمة التحرير الفلسطينية والقوى السياسية، متابعة تنفيذ قرارها برفض الشروط، ونطالب الجهات الرسمية باتخاذ موقف رافض لمثل هذه الشروط".