فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، أن الإبقاء على حالة القضاء مشلولًا بهذه الصورة، في ظل الإعلان عن حالة الطوارئ من جديد وللشهر الثالث، سيؤدي إلى نتائج كارثية.
وأوضح نقيب المحامين الفلسطينين المحامي جواد عبيدات، بأن إعلان حالة الطوارئ من جديد وللشهر الثالث على التوالي، سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، بالشق القضائي، خاصة أن السكون وعدم الاهتمام من المسؤولين هو سيد الموقف.
وطالب نقيب المحامين، رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته المسؤول عن إنفاذ قرار الطوارئ بالتنسيق الفوري مع كافة أركان العدالة لغايات إعادة تشغيل هذا القطاع وإعطائه الأولوية القصوى والكاملة.
كما دعا إلى توفير كل الإمكانيات لغايات إنقاذه عن طريق بذل كل الجهود لإعادة دورة عمل المحاكم ودوائرها دون استثناء.
وشدد على ضرورة العمل كي لا نصل إلى مرحلة يستحيل فيها انتظام المحاكم والسيطرة عليها، والتي نحن على مشارفها الآن سيما بعد قرار الطوارئ الجديد، وفقًا لعبيدات.
