فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: بعد الإعلان عن قرار الرئيس محمود عباس الليلة الماضية، عن إلغاء حزمة تعديلات وخاصة على قانون بقرار بشأن مكآفات ورواتب أعضاء التشريعي ومن بدرجة وزير، برزت مطالبات بالكشف عن تفاصيل أخرى.

ويطالب نشطاء وصحفيون، بمحاسبة من يقف وراء هذه القرارات بشأن التعديلات على رواتب الوزراء في وقتٍ يخشى الموظفون على رواتبهم ومصادر رزقهم في ظل الإعلان عن الأزمة المالية، وسط دعوات للكشف عن الذين يتحملون مسؤولية هذه القرارات، من حيث الطرح والتمرير والنشر، وليس فقط الإعلان عن إلغائها.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه، أن الإلغاء الرئاسي، شمل حزمة تعديلات وتحديدًا القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين. كما شمل أيضًا قرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير.

وكانت الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع"، نشرت قراراً بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم 12 لسنة 2020 بتاريخ 20 نيسان/إبريل 2020 في العدد 166. فيما نشرت في 19 أذار/مارس 2020 قانوناً معدلاً لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 4 لسنة 2020.

ووفقاً للتعديل الجديد -الذي أعلن إلغاؤه لاحقًا-، فإن رؤساء الهيئات الذين يحملون درجة وزير، ويتلقون راتب وزير، لكنهم بعد انتهاء خدمتهم لا يحصلون على الامتيازات ذاتها، كان من المفترض أن يتلقوا نفس الامتيازات التي يحصل عليها الوزراء بعد انتهاء خدمتهم.

والقانون الحالي يمنح من أمضى 4 سنوات في منصب وزير 80% من راتبه الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، وهو ما سيحصل عليه المذكورين في التعديل الجديد، إلى جانب أنه كان يتم اقتطاع نسبة تقارب 10% من رواتب المذكورين في التعديل الجديد، لصالح صندوق التقاعد، وبعد التعديل سيحصلون على المبالغ التي تم اقتطاعها منهم". وذلك وفقًا للقانون المعدل "الملغي".

هذه القرارات التي من شأنها تحميل الموازنة مزيدًا من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية وأيضا نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. أثارت موجة من الغضب ربما دفعت للتأثير في قرار الإلغاء.

مطالبات بالمحاسبة

وعقّب مراقبون ونشطاء وإعلاميون على إعلان رئيس الوزراء، قرار الرئيس عباس بإلغاء القرارات الأخيرة بشأن التعديلات الخاصة بالمسؤولين "الكبار"، واعتبروا أن الخطوة جيدة لكنها "غير كافية".

وطالب القانوني ماجد العاروري، بضرورة نشر قرار إلغاء القانون بقرار، في أول عدد قادم من الوقائع، أو في عددٍ خاص يصدر وأن يكون إلغائه من لحظة توقيع الرئيس عليه، كي لا ينفذ أي جزء منه.

من جهته، قال نائب رئيس نقابة الصحفيين عمر نزال، إن "شفافية السلطة وحكومتها على المحك. جيد إلغاء القانونين لكن من الضروري، معرفة ما الذي جرى، ومن الشخص "ذو اليد الطولى" لهذه الدرجة".

فيما عّقب الفنان محمد سباعنة بالقول، "إن الغاء القانون المتعلق برواتب الوزراء هو اعتراف واضح وصريح بخطأ إصدار هذا القانون، مما يحتم على السلطة من باب المحاسبة والمكاشفة، محاسبة كل من قام بالصياغة وطرح القانون".

وتابع، "إن الاستجابة لسخط الشارع، ونبضه يُحسب للحكومة، ولكن هذا لا يلغي الحاجة للمحاسبة والمكاشفة على خطأ، تم الإقرار به والتراجع عنه".

وطالب الصحفي سامر خويرة، رئيس الوزراء، بالكشف عن من يقف وراء الأمر، وما مصيرهم بعد إلغائه، متسائلًا: "أين كانت الحكومة من الموضوع؟ وهل كانت ستمر القصة لو لم يتحدث الناس ويعلو صوتها؟ وما الضامن لعدم التلاعب في ملفات أخرى من ورائكم؟".