قطاع غزة-خاص قدس الإخبارية: غاب الحافز الذي زٌرع في قلب الستيني صبري عطا الله خلال طفولته، وبدا عليه العمل "بلا نفس"، بعد أن ركن جسده على ماكينة تشكيل الفخار التي اعتاد الجلوس خلفها بمصنعه في حي التفاح شرق مدينة غزة.

يطرق رأس أبو أيمن (65 عامًا) ماضٍ جميل يصفه بالعصر الذهبي كلما انغمست يداه بكتلة طين على دولاب يلتف من اليسار إلى اليمين، ليبدأ في تشكيلها يدويًا، أما الأن فيقتصر تحويلها –قطعة الطين- إلى "قِدرة"، فهذه هي حاجة السوق المحلي في وقتنا الحالي، إلى جانب "الزبادي".

يتحسر أبو أيمن الذي يعمل في هذه المهنة منذ العام 1960، ويستذكر: "قطاع غزة كان يضمّ قديمًا ما يقارب 50 مصنعًا، أما الآن فلا تتجاوز الخمسة مصانع، بسبب الكثير من العوامل والمؤثرات التي تساهم في انقراض هذه الحرفة، كما أن المصانع تعمل حاليًا بنسبة 10% من طاقتها الإنتاجية".

ويضيف في حديثه لـ"قدس الإخبارية"، كان تصدير الفخار إلى الداخل المحتل، يبدأ من غزّة وحتى رأس الناقورة، ويتم تسويقها وبيعها في البلدان والقرى العربية والمشاتل لاستخدامه كقوارير للمزروعات.

حرف تراثية

ويرى أن من أسباب عزوف الأهالي عن الفخار، وجود بدائل من الألمنيوم والتيفال ما أدى إلى ضعف الطلب والإقبال عليه، متحدثًا عن مصنعهم الذي يعتبر من أقدم المصانع في قطاع غزة، ويحمل إرثًا لعائلة عطا الله منذ بدأ والد صبري في العام 1920 في تصنيع الفخار وتصديره من غزة لشمال فلسطين الذي كان يخلو حينها من مصانع الفخار، يصدره عبر القطار أو الكارات لاسدود ويافا وحيفا.

وفي الثلاثينات فكّر والده وكان عمره لا يتجاوز 25 عامًا، في إنشاء مصانع بالداخل، ففتح عدة مصانع بعكا وحيفا والناصرة، واستقر بمصنع على بوابة الجليل إلى جانب "تل نابليون بونابرت" وعلى بوابة عكا في عام 1940.

بعد ذلك، وقعت النكبة في العام 1948، فاضطر إلى الهجرة من عكا لأقرب بلد للشمال وهي لبنان، ومكث فيها حتى عام 1961، ثم عاد إلى مسقط رأسه في غزة، وافتتح المصنع الذي يكابد الواقع ويديره الستيني صبري مع أبنائه الذين يعملون إلى جانبه.

حمل أبو صبري الراية بعد والده، وأخذ يُصدر تصنيعه وتصنيع باقي المصانع في غزة، وكان حينها التصدير كان سهلاً دون جمارك لحاجة أسواق الداخل وحاجة الاحتلال للفخار لم يفرض عليه ضرائب، ومع قدوم السلطة بدأت تظهر التحديات.

مع العام 1995، كان فرض الجمارك أبرز ما واجه أبو صبري، لكنه استمر في التصدير إلى الداخل نحو 3-4 شاحنات أسبوعيًا، الذي اضطر إلى وقفه في العام 2008 بسبب سياسات الاحتلال وإجراءاته تجاه قطاع غزة، ويشير إلى أنه يسمح بالتصدير خلال هذه الأيام لكنه مُكلف وحسب إجراءات معينة يطلبها الاحتلال وترهقه، ولذلك لا يُصدر خارج غزة.

وكان من أبرز ما واجهته صناعة الفخار ضرائب عالية ووقف الاحتلال للتصدير لفترات طويلة، إضافة إلى منعه إدخال الكثير من الأدوات والمواد بزعم ازدواجية الاستخدام، فيما يمنع الاحتلال أيضًا بحسب أبو صبري إدخال طين الضفة إلى غزة، لذات الحجة.

كل ذلك دفع أبو صبري إلى اتخاذ بعض الإجراءات في ظل عدم دعم الجهات الرسمية الفلسطينية لهذه الحرفة التراثية كما يقول، لأن يقتصر عمله على السوق المحلي في قطاع غزة، بصناعة الزبادي والقدر التي تتناسب انخفاض أسعارها مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الناس، حيث تتراوح ما بين شيقل وحتى 20 شيقلاً حسب حجمها، واضطر إلى تسريح عدد كبير من العاملين في مصنعه، الذي كان يوفر فرصة عمل لـ 40 شخصًا، وبات العمل مقتصرًا على أحفاده وأبنائه، وخفّضَّ ساعات العمل مع موعد قدوم الكهرباء.

الصوف.. وقصة البساط

أما السبعيني محمود الصوّاف، الذي يمتهن صناعة البساط المحلي على أداة النول المطوّر بواسطته، فيتذكر المراحل التي مرت بها صناعته حتى انتهت بالركود الجاري.

يقول لـ"قدس الإخبارية"، وهو يحاول مدّ خط بلون آخر لتشكيل بساط حسب طلب أحد الزبائن، إنه امتهن هذه الصناعة، ووالده سبقه بها، ومن قبله جده، وأنها متوارثة من مئات السنين حتى أن اسم عائلته مرتبط بالمهنة.

يتذكر الصواف، المهنة سابقًا حين كان وضعها يختلف عن اليوم، وأنه كان يجلب الخامة نفسها جزية الخروف أو الماعز أو الجمل من غزّة أو مصر، ثم يتم تُرسل لشخص لتنفيشها مثل شعر البنات، ثم للغزّالات البدويات والفلّاحات والغزّازوة لعمله خيطًا ويُجمَع في "شِلل"، ثم تُرسل للصبغ حسب الألوان المرغوبة.

وأوضح أنه خلال الوقت الحالي يأتي الخيط جاهزًا بنفس الخامة، لافتًا إلى أنه كان يستورده من انجلترا وبريطانيا ومن دول غربية، وأنه يُعتمد حاليًا على المستورد من داخل "إسرائيل".

ونوه إلى أنه بعد لف الخيط في "بكرات" يذهب للعامل ليصنع منه على النول وهو الأداة الأساسية في التصنيع الذي في القدم من خشب وأدخل عليه الحاج الصواف تعديلات جديدة، ليصبح علويًا عن الأرض.

ورغم ما دخل الأسواق المحلية من بدائل من الموكيت أو السجاد أو الحصير الذي أثّر على صناعته، يقول: "لا زلنا متمسكين ومتشبثين بصناعتنا كي لا تنقرض، أذكر في السبعينات أنه كان في غزة ما يعادل 500 نول أمّا حاليًا لا يتجاوز 20-30 نولًا".

ويشير إلى أن البساط يخدم من 30-40 عامًا، فمع المحافظة يخدم عشرات السنين، مضيفًا: "النساء أصبحت تعتمد على الحصير لإنه أخف ولو سكب عليه شيء يُمسح، بينما اتجه آخرون لفرش الموكيت".

ويقول للصواف: "تبين عن طريق الأطباء بأن الموكيت يؤثر على الأطفال لكونه بُربي بكتيريا داخله، ويسبب أمراضًا لدى الأطفال، أما صناعتنا فهي صحية ومن الصوف الطبيعي الخالص وليس النايلون على عكس الصناعات المستوردة". فيما أثر الحصار على هذه المهنة من ناحية المواد الخام والتصدير.

وأوضح أن الحصار أثّر بشكل رئيسي عليه لكونه كان قبل فرض الحصار على قطاع غزة، على اتصال مع التجار في الضفة، وكان يذهب إلى أي منطقة هناك لتسويق بضاعته أما اليوم فلا يستطيع.

وينوه إلى أن 90% من منتجات القطاع من الصوف كانت تُصدر للضفة والداخل المحتل، و10% لغزة، أما الأن فبات العمل حسب طلب الزبائن وعلى حاجة السوق المحلي في غزة، فيما التصدير ضعيف جدًا حاليًا، ومتقصر على ما يطلبونه أهل السبع من البساط المقلم العربي.

ويصنع منتجات تعتبر متأصلة بجذور الفلسطينيين؛ حيث اعتمدها وتداولها الفلسطينيون منذ القدم، منها البساط والسجاد المصنع يدويًا، بالإضافة للقطع التي كانت تستخدم لتزين المنازل وبعض مستلزماتها من الصوف وعدة منتجات أخرى، ويتراوح سعر المتر ما بين 10 إلى 500 شيقل حسب نوع المشغولة والجودة والجهد.

يختم قوله إن له آلاف الدنانير في الضفة المحتلة ولا يستطيع تحصيلها منذ فُرض الحصار على غزة، وأنه أنتج خلال عام 1988 سجادًا يدويًا من الصوف الطبيعي بمواصفات تختلف عن السجاد النايلون، وازدهر حتى قدوم السلطة، لكنه يعمل حاليًا "من أجل السُترة وليس الغنى"، كما يقول.

قطاع الخياطة

ويوضح الستيني تيسير البواب، وهو صاحب أكبر مصانع الخياطة على مستوى الضفة وغزة، وأقدم خياطي غزة حيث يعمل فيها منذ 40 عامًا ويملك مصانع منذ عام 1978، أن صناعة الخياطة تضررت بشكل كبير جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع والأوضاع الاقتصادية.

ويقول البواب لـ "قدس الإخبارية" وهو يتفقد سير العمل بمصنعه في المنطقة الصناعية شرق حي الشجاعية في مدينة غزة، أن العمل توقف كثيرًا منذ الحصار في العام 2007 وبسبب الأوضاع، مشيرًا إلى أنه منذ نحو عامين عاد للعمل بطاقة أقل بعد فتح المعابر أمام هذا القطاع "قطاع الخياطة"، والسماح بإدخال القصات وإعادة تصديرها لإسرائيل.

وينوه إلى أن هذا القطاع يعاني ركودًا، دون دعم أي من الجهات الرسمية، حيث كان يوجد لديه مصانع مقاولة خارجية في قطاع غزة تعمل عبر المصنع الرئيسي لإنجاز بعض المهام، حوالي 30 مصنعًا والآن فقط 3 مصانع "نتيجة عدم استمرار العمل"، لافتًا إلى أن مصنعهم الرئيسي في المنطقة الصناعية يوفر فرص عمل لـ 150 عاملاً، وكان العدد سابقًا قبل الحصار 700 عامل، معبرًا عن أمله في تحسن العمل.

ويوضح أن عدد مصانع الخياطة الموجودة في قطاع غزة حوالي 20 مصنعًا، مضيفًا أن توفير العمل للمصانع المحلية يعتمد على تصريح تجاري من الاحتلال وفتح التصدير.

ويأمل من الجهات الرسمية الفلسطينية والسفارات الخارجية بالعمل على ترويج منتجات قطاع غزة، قائلاً: "في حال اشترت الدول العربية بـ 200 مليون دولار شهريًا من منتجات قطاع غزة، سيتوفر فرص عمل لـ50- 60 ألف عامل".

دباغة "حسب المزاج"

ومر قطاع دباغة جلود الحيوانات في قطاع غزة بظروف صعبة، يشرحها آخر ممتهن لها الحاج أبو باسل الشوا، الذي توارثها عن والده، قائلاً: إن سلطات الاحتلال منعت تصدير الجلود في أعقاب الحصار خلال عام 2007 لسنوات طويلة، ومنذ وقت قريب سمحت بتصديره وفق إجراءات مرهقة ومكلفة له.

ومن تلك الإجراءات، أنه كان يُصدر الجلود على مشاطيح، يحمل كل مشطاح عددًا كبيرًا من الجلود، أما الأن فطلب منه الجانب الإسرائيلي بتعليق كل جلدة على "شنقل" وبذلك تأخذ مساحة كبيرة، وباتت الشاحنة الواحدة تحتاج إلى 3 شاحنات، فيما يتحمل تكاليف إدخال تلك "الشناقل" الخاصة بحمل الجلود ذهابًا للضفة وإيابًا نحو غزة.

ويقول لمراسل "قدس الإخبارية": إنه في كثير من الأحيان لم تنتظم السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وطالت مدة السماح بالتصدير وهذا ما تسبب بإتلاف كميات كبيرة من الجلود، فدفعت الخسائر المتكررة أشقائه الذين كانوا يمارسون ذات المهنة إلى تركها والعزوف عنها.

ويوضح، أنه يتم شراء جلدة العجل الواحدة بـ 50 شيقلاً التي يقتصر العمل عليها فيما يتم اتلاف جلود الماعز والخراف التي يمكن الاستفادة منها في ظروف أفضل من التي يمر بها قطاع غزة، ثم يتم تنظيفها من شوائب اللحوم وتخميرها بالملح حتى لا تتعفن، وخلال 6 أشهر يجب أن تُصدر للتصنيع في الخليل لوجود إمكانيات لديهم لتصنيع الجلود وتحويلها إلى أحذية وشنط وجاكيتات وإلى غيرها من المنتوجات، وفي حال لم تُصدّر الجلود خلال تلك المدة تتلف بسبب التعفن، ويتكبد خسائر فادحة نتيجة تحضير آلاف الجلود للتصدير.

ويشير إلى، أنه يجهز للتصدير نحو 3 مرات سنويًا، منوهًا إلى أن والده كانت لديه خطة بإنشاء مصانع كاملة للدباغة وتجهيز الجلود وتحويلها لمنتوجات في قطاع غزة لكنها قوبلت برفض إسرائيلي.

كما يوضح، أن إنشاء مصانع كاملة في غزة لتصنيع الجلود يحتاج إلى تدريب طواقم في غزة والتي هي غير متوفرة، مؤكدًا أن الأهم مطالبة الجهات الرسمية للجانب الإسرائيلي بالسماح بإدخال المواد والماكينات اللازمة للصناعات الجلدية إلى قطاع غزة.

وينوه إلى، أنه تقدم بطلب للحكومة الإسرائيلية بعد حصوله على تصريح دخول، بالسماح له بإدخال مواد كيميائية تستخدم في دباغة الجلد لألا يفسد لكنه قوبل بالرفض بزعم "إزدواجية الاستخدام".

"البلاط اندثر"

وفي هذا القطاع، يقول صاحب أشهر مصنع بلاط بلدي كان قبل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الحاج أبو توفيق الجاجة، إنه اضطر لإغلاقه نتيجة سياسات الاحتلال، تارة في منع إدخال الاسمنت، وتارة منع إدخال الحصمة إلى قطاع غزة.

ويضيف الجاجة لمراسل "قدس الإخبارية"، أنه حاول الاستمرار في المهنة هو و5 مصانع في قطاع غزة، لكنه لم يتمكن، ويعمل الأن مصنعًا واحدًا بأقل طاقة، حسب طلب بعض الزبائن الذين يعرفون جودة المنتج المحلي.

ويشير إلى، أن ما دمر قطاع صناعة البلاط البلدي في غزة فتح الباب أمام المنتج المستورد ذو الثمن المنخفض، الذي يتراوح سعر متره 20 شيقلاً، أما البلدي 55 شيقلاً؛ "وبفعل تردي الأوضاع الاقتصادية يتجه المواطنون إلى الأسعار المنخفضة متجاهلين جودة البلاط المحلي الصنع الذي يخدم مئات السنين"، يقول.

الجهات الرسمية في غزة والضفة

طرحنا ملف المهن الفلسطينية التراثية والعادية على الجهات الرسمية، لمعرفة دورها في حماية هذه القطاعات وول خططهم في دعمها.

وقال مدير عام الصناعة بوزارة الاقتصاد في غزة، عبد الناصر عواد، إن للوزارة دور في دعم هذه المهن من الاندثار، ووزارة الاقتصاد الوطني تسعى دائمًا إلى تطوير وتنمية هذه الصناعات لكون أنها تعبر عن تاريخ وأصالة هذا الشعب وهي مرتبطة بعادات وتقاليد محفورة في أذهان وعقول أهالي قطاع غزة.

وأضاف لمراسل "قدس الإخبارية"، أن الوزارة تقف في حماية هذه الصناعات من الإندثار وتجعل لها حصص سوقية في السوق المحلي بحيث يكون لها مردود اقتصادي على هذه المهن، لافتًا إلى المصنوعات المنتجة في قطاع غزة لا يسمح "تقريبًا" بمنافستها من المستوردات.

وفي ذات السياق، كشف المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في رام الله، عزمي عبد الرحمن، خلال اتصال هاتفي مع مراسل "قدس الإخبارية"، أنه تم صياغة وثيقة الدعم والنهوض بالقطاع الحرفي.

ولكون أن أغلب الحرف الفلسطينية موجودة في منطقة بيت لحم، أطلعتنا مديرة مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم الأستاذة جهاد جرايسة، على تفاصيل تلك الوثيقة.

وقالت جرايسة خلال اتصال هاتفي مع مراسل "قدس الإخبارية"، إن انحدارًا في وجود الصناعات الحرفية الفلسطينية التي نعتبرها أنها من ثقافتنا وتاريخنا ووجودنا كفلسطينيين والمحافظة عليها هدف استارتيجي لدى وزارة الاقتصاد الوطني في ظل العولمة والسوق المفتوح، ولكننا نحاول نعطي ما أوتينا من سياسات وقوانين وأنظمة لحماية الصناعة الوطنية.

وأكدت مضي الوزارة في تنظيم العمل لتكون هناك بيئة موائمة لهذه الصناعات، مشيرةً إلى إطلاق المجلس الفلسطيني للصادرات آلية الرقابة الخاصة بالصناعات الحرفية التقليدية إلى جانب هيئة المواصفات والمقاييس، ميثاقًا للصناعات الحرفية.

وقالت: "الهدف من تلك الآلية أن الكثير من المنتجات تُصّنع في الصين وفي دول أخرى وتباع على أنها منتجات حرفية فلسطينية، فالميثاق والآلية تنظم عمل المشاغل لأن تكون حاصلة على علامة تجارية بيت لحم أو هول لاند أو صنع في فلسطين، ليتمكن المواطن والسائح من شرائه المنتوج الفلسطيني الوطني المحلي الحرفي ويميزه عن المستورد من الصين".

كما أكدت، أن بنود الوثيقة تشمل كافة المحافظات، من أجل المحافظة على المهن الفلسطينية، وللحد من إغراق الأسواق المحلية بالمنتج المستورد، موضحةً أنه الوثيقة يتوجب على أصحاب المهن أن تحمل منتوجاتهم أين انتجت والمواصفات، وتلك علامة فارقة تمييز عما يدخل من السوق الخارجي، لافتةً إلى بموجب آليات الرقابة أي سعلة حرفية لن يتم وضع مصدر عليها سيتم اتخاذ المقتضى القانوني من أجل ضبط السلع في أسواقنا.

وختمت: "هذه الآلية تدعم المنتج الحرفي في أسواقنا ومحلاتنا وتعطي حماية وأمنًا للحرفيين أنفسهم(...) محافظة بيت لحم مصدر صناعات الخشب والصدف ومحافظة الخليل الزجاج والفخار، وكل محافظة من محافظات الوطن تزدهر بصناعة معينة؛ في محافظة بيت لحم يوجد 400 مشغل للصناعات الحرفية ويعمل فيهم 2000 عامل وكانوا قبل 15 عامًا أكثر من 700 مشغل.. أمام هذا الانحدار نحاول أن نطور الـ 400 إلى 500 في ظل تبني الحكومة للعنقود السياحي".