رام الله - قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة الأطباء عودة فعالياتها الاحتجاجية، التي أعلنت عن تعليقها يوم أمس، بعد "تنصل الحكومة من التوقيع على المسودة النهائية للاتفاق الذي توصل إليه الطرفان"، كما جاء في بيانها.

وقالت النقابة إن "وزير العمل بصفته رئيس لجنة الحوار، تنصل من التوقيع على الاتفاق، ضارباً بعرض الحائط توقيع لجنة الحوار وتوجيهات الرئيس محمود عباس".

وأضافت: "لم يعد لدينا ثقة باستجابة الحكومة لمطالبنا العادلة، لذلك قررنا العودة للفعاليات الاحتجاجية".

وأوضحت النقابة أن برنامج الفعاليات سيكون كالتالي: تعليق العمل لأطباء العيون في كافة القطاعات الصحية ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، ويوم الأربعاء تعليق العمل في العيادات والعمليات المبرمجة في المستشفيات والعاملين في مديريات الصحة الأولية مع مغادرة غير المناوبين أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهراً، ويوم الخميس مغادرة أماكن العمل في جميع مرافق وزارة الصحة".

وقالت: "يستثنى من تعليق العمل الحالات الطارئة، والولادة، وغسيل الكلى، وأمراض الدم، والأورام، والصحة النفسية، وطبيب الطب الوقائي في المديريات، ودائرة التحويلات، والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا".

وأعادت النقابة التأكيد على مطالبها، التي أعلنت عنها في بياناتها السابقة، وهي:

1- توفير الكوادر والمعدات وزيادة عدد الاسره لجميع المراكز والمستشفيات ومرافق وزارة الصحة.
2-تعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين الى 200 % بأثر رجعي من تاريخ 5\6\2013، ورفع علاوة الاختصاص لأطباء الخدمات الطبية العسكرية للطبيب العام لتصبح 100% و للطبيب الاختصاصي لتصبح 150% وإضافة علاوة مخاطرة لجميع أطباء الخدمات العسكرية، وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية.
3-إلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلن عنه من قبل الجامعه العربية الأمريكية. 
4-تعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين والمصنفين كموظفين في وزارة الصحة منذ تاريخ حصوله على البورد لتعديل درجاتهم ودفع استحقاقاتهم المالية كامله و جدولتها.
5-توقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام وذلك عن 2019 و2020 وجدولة استحقاقاتهم المالية ودفع بدل نهاية خدمة أو احتسابها كسنوات خدمة في حال التعيين وتحسين ظروف العمل.
6-دفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة.
7-رفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة.
8-تعليق قانون الحماية والسلامة الطبية إلى حين اقرار التعديلات المطروحة من قبل نقابة الأطباء وإيجاد أرضية لتطبيقه .
9-الإسراع في اقرار قانون حماية الكوادر الطبية والمؤسسات والذي قدم قبل خمسة أشهر لمجلس الوزراء.