اسلام أباد- قُدس الإخبارية: ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن هواتف 24 مسؤولًا حكوميًا باكستانيًا، جرى استهدافها في وقت سابق من هذا العام، وذلك عبر شركة تجسس إسرائيلية تعرف باسم "مجموعة إن إس أو".

وأضاف الصحيفة في تقرير للكاتبة "ستيفاني كيرشغسنر"، أن العشرات من كبار مسؤولي الدفاع والمخابرات الباكستانيين، كانوا من بين المعرضين للتجسس.

ونقلت عن مصادر خاصة - لم تكشف هويتها-، أنه جرى اكتشاف هذا الاستهداف من خلال تحليل بيانات هواتف 1400 شخص، كانت محور محاولات قرصنة خلال أسبوعين في وقت سابق من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن جميع عمليات التجسس المشتبه بها، استغلت وجود ثغرة أمنية في تطبيق واتساب، من المحتمل أن تسمح لمستخدمي البرامج الضارة بالوصول إلى الرسائل والبيانات الموجودة على هواتف المستهدَفين.

وبيّن أن اكتشاف الاختراق في مايو/أيار الماضي، دفع بشركة واتساب إلى رفع دعوى قضائية ضد "إن إس أو" في أكتوبر/تشرين الأول، حيث اتهمت فيها الشركة "بالولوج غير المصرح به وإساءة استخدام" خدماتها.

من اللافت، أن المستهدفين يُعدون من "المحامين والصحفيين والناشطين في حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والدبلوماسيين، وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين الأجانب".

"إن أس إو" تعارض الإدعاء

من جهتها، عارضت شركة "إن إس أو" بشدة هذا الادعاء، وأصرت على أن تقنيتها لا تستخدمها سوى وكالات تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم للإيقاع بالمجرمين والإرهابيين.

ويقع مقر الشركة في "هرتزليا" شمال "تل أبيب"، ويعمل فيها أطقم من الخبراء والمهندسين في مجالات التكنولوجيا وتطوير برمجيات الحرب الذكية والتجسس الرقمي.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأن الإمارات استعانت بشركة "أن أس أو" الإسرائيلية للتجسس على زعماء عرب بينهم أمير قطر.

وبيّنت الكاتبة أن هذا الاستهداف المزعوم للمسؤولين الباكستانيين يقدّم أول نظرة ثاقبة حول كيفية استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الخاص بشركة "إن إس أو" للتجسس على الدول. بالإضافة إلى ذلك، تثير التفاصيل أسئلة جديدة حول كيفية استخدام عملاء "إن إس أو" لبرامج التجسس الخاصة بها.

وتضمن  التقرير تعليقا من جون سكوت رايلتون، وهو باحث بارز في مجموعة سيتيزن لاب التي عملت مع شركة واتساب لتحديد ضحايا الاختراق المزعوم.

وقال رايلتون إنه يتم تسويق هذا النوع من برامج التجسس على أنه مصمم للتحقيقات الجنائية، ولكن الحقيقة تتمثل في أنه يُستَخدم أيضًا في المراقبة السياسية وتجسّس الحكومة على حكومات أخرى.

ونقلت الكاتبة عن رايتون قوله إن "شركات برامج التجسس تشارك بشكل واضح في انتشار التجسس التكنولوجي بين الدول، ولا توجد حكومة تبدو محصنة بشكل خاص، وهذا ما يزيد من صبر الحكومات إزاء هذه الصناعة في جميع أنحاء العالم".

ويشير التقرير إلى أن سفارتي باكستان في لندن وواشنطن رفضتا طلبات التعليق حول هذه المسألة، وكذلك شركة واتساب. ومن جهتهم، رفض ممثلو شركة "إن إس أو" التعليق عن حقيقة ما إذا كان برنامج الشركة قد تم استخدامه للتجسس الحكومي.