رام الله- قُدس الإخبارية: أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قرارًا بقانون يحدد سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عامًا، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القانون يأتي في إطار الجهود لتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية في فلسطين رقم 61 لسنة 1976، بناء على التعديل المقترح الذي تقدمت به وزارة شؤون المرأة لتعديل سن الزواج في فلسطين، المبني على الأهمية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة للأطفال وضمان حقهم في التعلم، والحماية من كل أشكال العنف الجسدي والعقلي والمعاملة السيئة، وتعزيز الحماية وحقوق الإنسان.

وكانت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية آمال حمد قد أوضحت أن تحديد سن الزواج (18 عاما) للفتيات جاء انسجامًا مع توقيع دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية، ومراجعة العديد من القوانين والتشريعات والتوصيات، الخاصة بحماية المرأة الفلسطينية، وتنظيم الأسرة وضمان نموها ونجاحها في المجتمع.

وقالت حمد في تصريح صحفي، "إن فلسطين انضمت مؤخرًا لاتفاقية "سيداو" والتي تعد اتفاقية حقوق الطفل جزءا منها، وسن الطفولة هو (18 عامًا)، كما جاء القرار أيضا بعد مراجعة الإحصاءات والدراسات التي بينت أن 20% يتزوجون تحت سن (18 عامًا) في فلسطين، 50% منهم يخضعون للطلاق نتيجة لعدم الوعي والإدراك، وامتلاك ثقافة واسعة عن الأسرة ودورها في المجتمع".

ولفتت إلى أن قانون سن الزواج هو جزء من قانون الأحوال الشخصية غير الموجود في فلسطين، حيث يطبق في محافظات الضفة قانون أحوال يعود لسنة 1976، وفي قطاع غزة يطبق قانون حقوق العائلة لسنة 1954، وبالتالي يجري الحديث عن الكثير من القضايا داخل القانون لترتيبه وفق منظور فلسطيني.

حزب التحرير

من جهته، علّق حزب التحرير الفلسطيني، على قرار الحكومة رفع سن الزواج لـ 18 سنة، قائلاً: "إن السلطة الفلسطينية، تسارع في تنفيذ برامج أعداء الإسلام؛ لإفساد المرأة وتفكيك الأسرة، بتطبيقها اتفاقية (سيداو) وتعديل قانون الأحوال الشخصية"، وفق تعبيره.

وقال الحزب في بيان له، قبل يومين، إن "هذا القرار الذي تحاول السلطة والجمعيات النسوية تزيينه بأنه حفاظ على الأسرة، وتخفيف من حالات الطلاق التي تحصل في فلسطين، بادّعاء أن المرأة لا يكتمل نموها قبل سن الثامنة عشرة، هو جريمة ومبرراته مجرد ذرائع واهية، كتزيين الشيطان للمنكر والفاحشة، فأخرجوه مخرج الحرص على المرأة والطفل، وهم أكثر الناس سعياً في إفسادهما". وفقًا للحزب.

 وتابع: "السلطة، والجمعيات النسوية والجهات المشبوهة الممولة غربياً، لا تدخر جهداً في العمل على إفساد المجتمع بمهرجانات الرقص والغناء والماراثونات وفعاليات الاختلاط وكسر الحواجز بين الجنسين، أي أنهم يثيرون الغرائز، ويذكون الشهوات، وفي الوقت نفسه يريدون تأخير الزواج! إذ لا تخجل تلك الجمعيات من رفع شعار للمرأة (جسدي ملكي) وشعار (لا أحتاج رعايتك، رقابتك، ولايتك، وشرفك)، فأي دفع لأبنائنا وبناتنا نحو الفاحشة أوضح من هذا؟"، على حد تعبيره.

وأضاف حزب التحرير، أن "قرار السلطة، ما هو إلا استجابة لأعداء الإسلام وتنفيذ لاتفاقية (سيداو) التي انضمت إليها السلطة عام 2014، والذي تمهد من خلاله لإلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي لا زال فيه بقية من الأحكام الشرعية"، بحسب البيان.

كما اعتبر أن "القرار يمثل دفعًا للانحلال والانفلات الأخلاقي وتدمير للأسرة،  وجريمة آثمة لم يتجرأ عليها الإنجليز المستعمرون ولا اليهود المحتلون ولا النظام الأردني قبل أن يسلّم هذه البلاد، لتأتي السلطة الخانعة استجابة للكافر المستعمر والاتفاقيات التي وقعتها، وتقترف ما لم يسبقها به أحد في الأرض المباركة"، وفق تعبيره.

من المهم الإشارة إلى أن  الشريعة الإسلامية وضعت معايير عامة كـ(البلوغ، الكفاءة) شرطًا للزواج ولم تحدد سنوات العمر.

وقفة

يُذكر أن الضفة المحتلة تتبع لقانون الأحوال الشخصية الأردني الذي صدر عام 1972 وما زال ساريًا، وكان ينص على إمكانية إبرام عقود الزواج بعمر أقل من 18 عاما لكلا الجنسين، لكن ومنذ سنوات طويلة قام الأردن بتعديل القانون وأصبح سن الزواج الأدنى في المملكة الأردنية الهاشمية 18 عامًا، وبقاء سريان النص الأصلي في الضفة حتى الآن.

يشار إلى أن هناك حالات خاصة يقدرها القاضي الشرعي، مثل وجود علاقة غير شرعية أفضت إلى الحمل، يجري فيها إبرام عقود الزواج تحت سن 18 عامًا، وهو الاستثناء الذي ترفضه المؤسسات النسوية ولكنه ورد في التعديل.

من المتوقع أن يساهم رفع سن الزواج في الحد من حالات الطلاق قبل وبعد الدخول، وبالتالي تحقيق المصالح المجتمعية التي هي من مقاصد الشريعة والقانون.