رام الله- قُدس الإخبارية: عقبت فصائل فلسطينية وأطر صحفية على قرار محكمة صلح رام الله، بحجب عشرات المواقع الإلكترونية في فلسطين، حيث حجبت 59 موقعًا وصفحة إلكترونية أعلن عنها اليوم.

من جهتها قالت حركة حماس على لسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران،  إن قرار حجب العشرات من المواقع الإلكترونية لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم.

وأضاف بدران في تصريح له مساء الاثنين، "لقد طالعتنا السلطة الفلسطينية اليوم بحظر 59 موقعا إلكترونيا في فلسطين المحتلة، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل"، مؤكدًا  أن السلطة الفلسطينية تقوم بدفن رأسها في الرمال في محاولاتها لمنع حرية التعبير والعودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع، وفق قوله.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى، مطالبًا السلطة باحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لـحركة المجاهدين مؤمن عزيز، مساء اليوم الاثنين، إن حجب المواقع الاعلامية الالكترونية هو امتداد لسياسة التفرد والاقصاء التي تمارسها السلطة ضد الحريات العامة والصحفية.

وأضاف عزيز في تصريح له، أن الدور الذي لعبته الصحافة الفلسطينية في فضح جرائم الاحتلال يجعل خطوة حجب هذه المواقع يخدم المصلحة الصهيونية، متابعًا "قمع الحريات لن يجلب الا مزيد من العزل للسلطة ومؤسساتها عن ارادة وضمير الشعب الواعي والنابض بالفكر المقاوم".

وأردف: "أولى بالسلطة القضائية ان تحاسب الفاسدين، لا ان تكمم افواه الصحافة الفلسطينية الحرة والمقاومة"، داعيًا السلطة للتراجع عن هذه الخطوة التي تعزز من حالة الانقسام، وحجب المواقع والصفحات الصهيونية التي تستهدف جبهتنا الداخلية.

أما حركة فتح، فقالت على لسان القيادي فيها جمال نزال، إن الحكومة حجبت صفحات تحض على الكراهية، واتخذت قرارًا بتعطيل وصول صفحات مشهورة بزراعة الكراهية وتناقل المعلومات الخاطئة.

وأضاف نزال: "هذا قرار سيحقق التفاهم والتسامح بين الفلسطينيين، ويقلل من نسبة المعلومات الفاحشة في الفضاء الاعلامي الفلسطيني"، وفقًا لقوله.

الأطر الصحفية تستنكر

استنكر رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري، قرار النيابة العامة حجب حوالي 60 موقعاً، مشدداً على أنَّ القرار سياسي بامتياز كونه يتعلق بالانقسام والتجاذبات السياسية في الساحة الفلسطينية.

وقال المصري: "إنّ القرار مرتبط بحالة الانقسام، والاصل الا تزج وسائل الاعلام في اتون الصراع السياسي الداخلي"، مطالبا السلطة بالتراجع عن قرارها "المجحف" بحق وسائل الاعلام، موضحا أنَّ قرار النيابة العامة مستنكر ومرفوض ويقوض عمل الصحافة والصحفيين، داعياً السلطة إلى ضرورة عدم الزج بالصحافة الفلسطينية في أتون الصراعات الحزبية المقيتة.

وبحسب لجنة دعم الصحفيين، الأصل أن تدعم السلطة الفلسطينية الإعلام المحلي، على اعتبار اننا بأمس الحاجة إلى إعلام يكشف زيف الرواية الاسرائيلية، ويعمل على فضح جرائم الاحتلال، لاسيما في ظل التغول الإسرائيلي وعربدة المستوطنين واستهداف الرواية الفلسطينية، مشددا على أن القرار سيكون حافزاً ومشجعاً للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وطالب المصري السلطة الفلسطينية بضرورة التراجع عن قرار حجب المواقع الإلكترونية نظراً لتداعياته السلبية على صعيد الحريات الإعلامية، وعلى صعيد مواجهة الرواية الإسرائيلية المزيفة.

بدوره، قال رئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني علاء سلامة: "إن اغلاق وحجب حوالي 60 موقعاً إخبارياً يأتي في إطار سياسة تكميم الافواه ومحاربة المحتوى الفلسطيني، وهو أمر يعود بالضرر على القضية الفلسطينية على حساب الرواية الإسرائيلية المزيفة"، واصفاً ما حدث بـ"المجزرة"

وأكد سلامة أن حجب المواقع يأتي في اطار سياسة تكميم الأفواه، ويعطي ذريعة للاحتلال الإسرائيلي باستهداف المحتوى الفلسطيني، مشيراً إلى ان الأصل تكريم الإعلاميين الفلسطينيين على دورهم في محاربة زيف الرواية الإسرائيلية، وحجب المواقع الإسرائيلية التي تهدف لبث سمومها بين ابناء شعبنا والنيل من قضيتنا.

وطالب سلامة السلطة بالتراجع الفوري عن القرار الجائر بحق المحتوى الفلسطينية، داعياً الأطر الصحفية والحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه مجزرة الحريات.

من جانبه، أكد رئيس كتلة الصحفي أحمد زغبر أن قرار السلطة يتقاطع مع استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمحتوى الفلسطيني، مستنكراً محاولة ثني الصحفيين الفلسطينيين عن مواصلة التصدي للرواية الإسرائيلية.

واوضح زغبر أن واقع الحريات في الضفة المحتلة مرير للغاية، كون الصحفي الفلسطيني يقع بين سندان الاحتلال ومطرقة السلطة، مشيراً إلى ان الصحفيين الفلسطينيين في الضفة المحتلة يتعرضون لمحاكمات واعتقالات واتهامات باطلة وتصنيف حزبي مقيت.

وأكد زعبر أن هذا قرار حجب المواقع الإخبارية يأتي في وقت يفتقر فيه الجسم الصحفي لنقابة قوية تدافع عنهم، مشيرًا إلى أن الجهة التي تنتحل صفة النقابة شريكة بهذه الجريمة.