غزة- قدس الإخبارية: طالبت الجبهة الديمقراطية، اليوم الأحد، السلطة الفلسطينية "التي بيدها سلطة القرار وزمامه"، أن تواجه تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة، بسياسة عملية ميدانية فاعلة وفعلية بعيداً عن المراوحة في مستنقع الرفض اللفظي والكلامي المجاني.

وحذرت الديمقراطية في بيان لها، من خطورة تصريحات رئيس حكومة لاحتلال بنيامين نتنياهو، وإعلانه عن مشروعه لمد القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة المحتلة (أي الضم) وخططه لبناء مستوطنات جديدة، ورفضه اقتلاع أية مستوطنة وتهجير أي مستوطن، متذرعًا بأن حكومته تبني فيما يسميه أرض دولة "إسرائيل".

وقالت الديمقراطية في بيان لها، إن نتنياهو بتلك التصريحات ينزع عن الضفة المحتلة، هويتها الوطنية، وواقعها القانوني الي ينص على أنها أرضٌ محتلة باعتراف المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأدانت ما وصفته بالسياسات الاستعمارية العدوانية الفظة، مضيفة، "الرفض الكلامي بدأ يفقد مصداقيته في أعين الرأي العام، وهو يتلمس بيديه تقدم مشروع صفقة ترامب – نتنياهو، ومشروع دولة "إسرائيل" الكبرى، إلى الأمام، على أنقاض المشروع الوطني.

وأضافت: "في ظل رهانات فاشلة مازالت القيادة الرسمية تستفيد إليها في دعواتها المكررة لاستئناف المفاوضات الثنائية مع دولة الاحتلال، متجاهلة التجربة المدمرة لمثل هذه المفاوضات على مدى أكثر من ربع قرن، على حساب المصالح والقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وطالبت ما أسمته "القيادة الرسمية"، إلى التصدي لسياسات نتنياهو الاستعمارية الاستيطانية بسلسلة خطوات أقرها مجلسنا الوطني، في دورته الـ 23، ومجلسنا المركزي في دورتيه الـ 27 وال28.

وأشارت إلى أبرزها وهي: سحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 ووقف الاستيطان وقفاً تاماً.

وأكدت أن وقف التنسيق الأمني مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني مع وكالة المخابرات الأميركية، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وتوفير البديل الوطني والعربي والأجنبي لها. استرداد سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية لدولة الاحتلال، وبسط الولاية القضائية والقانونية للسلطة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الخامس حزيران 67، ووضع سلطات الاحتلال والمستوطنين أمام المساءلة السياسية والقانونية الفلسطينية والدولية، ونزع الشرعية عن الاحتلال.

وأوضحت أن من ضمن القرارات مواصلة تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات والمنظمات الدولية التي وضعت عليها الولايات المتحدة الفيتو، كوكالة الفاو، والملكية الفكرية، والوكالة الدولية للطيران.

وشددت على أن تقاعس القيادة وترددها في الرد على الخطوات المتواصلة لسلطة الاحتلال في تكريس وجودها وخلق وقائع ميدانية، من شأنه أن يضع العديد من علامات الاستفهام عن جدوى التمسك باتفاق أوسلو والتزاماته حتى اللحظة، في الوقت الذي تمعن فيه حكومة نتنياهو في إدارة الظهر له.