رام الله – قدس الإخبارية: أعلن الاتحاد العام للمعلمين، اليوم الخميس، توصله لاتفاق، مع الحكومة على تبكير صرف الراتب على أن يتم ذلك فور استلام القرض القطري والمنحة السعودية بحيث يتزامن مع افتتاح العام الدراسي.

وقال الاتحاد إنه ناقش مع رئيس الحكومة محمد اشتية المقترحات التي وضعتها لتعزيز صمود المعلمين والموظفين في ظل الأزمة المالية الناتجة عن قرصنة الاحتلال لأموال الضرائب.

وأكد الامين العام للاتحاد سائد ارزيقات، أنه جرى الاتفاق أيضاً للعمل على رفع نسبة الصرف وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة في التوزيع وتعزيز صمود الفئات الاقل رواتب وذلك ينطبق على شقي الوطن في الضفة وقطاع غزة، وسيتم إعلان النسبة من قبل وزارة المالية.

وتابع: "تم التأكيد على موضوع إلغاء التقاعد المالي على معلمي قطاع غزة حيث تم تشكيل لجنة لهذا الموضوع وينتظر مجلس الوزراء قرار اللجنة".

واستكمل قائلاً: "تم الاتفاق على توجيه كتب تلزم شركات الاتصالات وجوال والوطنية من قبل رئيس الوزراء إلى عدم فصل الخدمات عن الموظفين الحكوميين وأن يتم دفع الفواتير بحد أعلى بما يتناسب مع نسبة صرف الرواتب، وتوجيه كتب تلزم الجامعات بتقسيط الرسوم الجامعية وسيتم التعامل مع أي جامعة لا تلتزم بذلك من خلال أخذ إجراءات أكاديمية ومالية بحق الجامعات التي لا تلتزم من قبل الحكومة".

وأضاف ارزيقات، أنه سيتم العمل على توجيه كتب إلزام للبنوك من قبل سلطة النقد تلزمها بتنفيذ التعليمات المصرفية بما يتعلق بحسم القروض بما يتوافق مع نسبة صرف الراتب، وأخذ إجراءات بحق البنوك التي لا تلتزم، علاوة عن مخاطبة القضاء والنيابة لمراعاة المعلمين والموظفين أصحاب الشيكات المرتجعة الناتجة عن هذه الأزمة.

واتفق الاتحاد مع اشتية على أن يتم العمل على إلغاء نظام العقود العام القادم والعودة الى آلية التوظيف والتعيين حسب قانون الخدمة المدنية، مع الحفاظ على حقوق المعينين في السنوات الـ3 الأخيرة بما يتعلق باحتساب سنوات العقد للتقاعد والدرجات والترقيات.