رام الله – قدس الإخبارية: قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك إن السلطة الفلسطينية ومنذ بداية العام الجاري 2019، أوقفت رواتب 2700 عائلة من عائلات الشهداء والأسرى، دون أي تبرير أو توضيح، واصفًا ذلك بـ "القرار السياسي المخالف للقانون".

وأضاف الدويك: "في عامي 2017 و2018 تم استهداف رواتب أشخاص في الضفة، ونواب محسوبين على حماس وتيار دحلان، وفي عام 2019 تم وقف رواتب 2700 من عائلات شهداء وأسرى بدون أي تبرير أو توضيح، ونحن نعتبر أن ذلك قرارًا سياسيًا، ومخالفًا للقانون".

وتابع: "اقتطاع الرواتب كانت سمة بارزة خلال السنتين الماضيتين، حيث أن اقتطاع رواتب موظفي قطاع غزة، بدأت في نيسان/ابريل عام 2017، حيث جرى اتخاذ قرار بتخفيض وحسم رواتب موظفي قطاع غزة بالجملة بنسبة تراوحت ما بين 30-50% دون أن يصدر أي توضيح".

وأضاف دويك أنه غير مفهوم لماذا يتم قطع الرواتب، لافتا إلى أن 30 أسيًرا محررًا مقطوعة رواتبهم منذ عدة سنوات، نفذوا اعتصاما مفتوحا وسط مدينة رام الله العام الماضي وأضربوا عن الطعام، وبعد تدخل جهات رسمية وعدتهم بحل القضية، انتهى الاعتصام، لكن حتى الآن لم تصرف رواتبهم، مطالبًا من الحكومة وفي ظل توجهاتها الايجابية المعلنة دراسة هذه الحالات واعادة الحقوق لأصحابها.

وواصل قائلاً: "جرى قطع رواتب على خلفية انتمائهم السياسي، وأغلبهم في قطاع غزة، كما أن هناك أعضاء مجلس تشريعي، قطعت رواتبهم خاصة ممن يحسبوا على حماس وعلى تيار دحلان، وقد توجهوا إلى محكمة العدل العليا التي لم تصدر القرار منذ عشرة أشهر تقريبا، إضافة إلى أن نواب حماس في التشريعي لم يصرف لهم رواتب تقاعد، ونواب آخرين مثل النائب مصطفى البرغوثي، لأسباب غير معروفة.