رام الله - قدس الإخبارية: دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله محمد اشتية لتشكيل لجنة لإعادة النظر في كافة قرارات التقاعد القسري وتصحيح أوضاع من يثبت وجوب مخالفات في قرار إحالته على التقاعد.

وقالت الهيئة في بيان صحافي صادر عنها: "بخصوص الموظفين المحالين على التقاعد قسراً، وطالبت الهيئة في مخاطبتها رئيس الوزراء تشكيل لجنة وبينت المخاطبة أن الهيئة قد نجحت بتاريخ 30/4/2019، في الحصول على قرار قضائي من محكمة العدل العليا يفيد بإعادة إحدى الموظفات التي تمت إحالتها للتقاعد قسراً، لوظيفتها، وعللت المحكمة إلغاء قرار الإحالة، بأن القرار المطعون فيه تجاوزٌ لاستخدام السلطة وهو مخالف للقانون واستوجب الإلغاء".

وأشارت الهيئة إلى أن قرار المحكمة العليا وقرارات أخرى شبيهة صدرت عن المحكمة العليا في حالات التقاعد القسري، وما أخذت به من أسباب موجبة للإلغاء يشكل هدياً للمحالين قسراً إلى التقاعد، الأمر الذي يوجب إعادة النظر في قرارات التقاعد القسري، بدلاً من توجه الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد، للقضاء، والتخفيف عنهم من الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

وتابعت: "تلقت الهيئة العديد من الشكاوى حول قيام الجهات الرسمية وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة بإحالة عدد من الموظفين على التقاعد دون موافقتهم ودون طلبهم في الضفة المحتلة وقطاع غزة، حيث تبين أن جزء من تلك الحالات تمت فيها الإحالة بناء على اعتبارات سياسية أو نشاطات نقابية أو اعتبارات شخصية، أو على خلفية الإعاقة، الأمر الذي يؤشر إلى أن تلك الحالات كانت تعسفية ولم يتم فيها اتباع معايير محددة".