عمان - قدس الإخبارية: كشف رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أن مطالبة المجلس الثوري لحركة "فتح"، بحل المجلس التشريعي، ستناقش كبند طارئ على جدول أعمال المجلس المركزي، الذي سيعقد في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال الزعنون في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الاثنين، إنه تم الانتهاء من توزيع الدعوات لأعضاء المجلس المركزي، والحصول على التأشيرات اللازمة لدخولهم من سوريا والأردن إلى الضفة المحتلة.

وسبق وأن أكد نواب في المجلس التشريعي من مختلف الكتل البرلمانية رفضهم لأي إجراء قد يقره أو يتخذه المجلس المركزي بشأن المجلس التشريعي باعتبار أن المجلس سيد نفسه ولا تستطيع أي جهة كانت حله إلا بعد انتخاب مجلس جديد وأداء الأعضاء الجديد اليمين الدستوري أمام رئيس السلطة.

وتعتبر حركة حماس أكبر الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الذي جرت آخر انتخابات خاص به عام 2006 حيث بقيت تمارس كتلتها المهام بالرغم من الانقسام الداخلي وتعطل غالبية الكتل الأخرى.

وسبق وأن قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن التوصيات خرجت من المجلس الثوري لفتح وهو برلمان داخلي للحركة التي تعتبر جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف خريشة في تصريحات سابقة لـ “قدس الإخبارية” أن التوصيات التي خرجت لا يستطيع المجلس الثوري أن يقرها خصوصاً وأن حركة فتح ليست ذات أغلبية في المجلس التشريعي، متابعاً: “كيف لشخصيات بحجم روحي فتوح رئيس المجلس السابق الذي يعلم أن المجلس وعمله يبقى ممتداً حتى يؤدي أعضاء المجلس التشريعي الجديد اليمين الدستورية بعد إجراء انتخابات، أن يصمت على مثل هذه الخطوات ويوافق عليها”. وأشار النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن نواب كتلة حماس إلى جانب التيار الإصلاحي المحسوبين على محمد دحلان يشكلون ثلثي المجلس وبإمكانهم اللجوء لخطوة عزل الرئيس من منصبه لو أرادوا ذلك، مشدداً على أن غياب المجلس التشريعي يعني حل السلطة، ويعني أن منصب الرئيس سيكون هو الآخر في مهب الريح. أما النائبة في المجلس التشريعي عن حركة فتح  نجاة أبو بكر فاعتبرت في تصريحات سابقة أن هذه التوصية ليست خطوة جديدة وتأتي ضمن تلميحات وسمفونية قديمة طوال السنوات الماضية. وقالت أبو بكر لـ “شبكة قدس” إن الذين يطلقون مثل هذه الآراء عليهم أن يقوموا بقراءة القانون الأساسي الذي لا يعطيهم حل التشريعي، حيث يبقى العضو  إلى أن يأتي المجلس ويؤدي اليمين الدستوري. وأضافت: “لا يجوز أن نبقى ضمن حالة التراشق الإعلامي هذه، فالأولى كان الدعوة لإجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية جديدة”.