"لماذا إضراب يوم الإثنين الأول من تشرين أول/ أكتوبر"  هو السؤال الأكثر حضورًا بين الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص في الضفة المحتلة وقطاع غزة بعد أن جرى اعتماده من قبل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية على مستوى الضفة وغزة استجابةً لنداء لجنة المتابعة في الداخل المحتلة عام 1948.

ورغم الإعلان عن الإضراب الشامل على المستوى المؤسساتي والحكومي وحتى المواصلات والقطاع التعليمي إلا أنه غاب عن الكثير منهم التنويه لأسباب هذا الإضراب الذي يعتبر الأوسع منذ فترة طويلة ما جعل شريحة واسعة تتساءل عن سبب الإضراب ودوافعه.

ويبدو أن السؤال هذه المرة مشروعًا مع غياب الدور التثقيفي والترويجي للقائمين على الإضراب الذين لم يتكمنوا إلا قبل يومين فقط من الاتفاق على إشراك الجامعات والمدارس والمواصلات ضمن الإضراب الشامل الرافض لقانون قومية الدولة الذي أقره كنيست الاحتلال قبل شهور.

مجدداً يبدو العجز الفصائلي والرسمي حاضراً في التجهيز للفعاليات الوطنية ووضع الشارع في صورتها وطبيعتها والاكتفاء بالإعلان عن تعطيل في الدوام الرسمي يتحول معه يوم الإضراب الشامل إلى مجرد يوم عطلة قد يتعارض إلى حدٍ كبير مع الدوافع التي دعت للإعلان عن هذا اليوم يوم إضراب شامل.

السؤال الثاني الحاضر لدى الكثيرين هو لماذا تحولت أيام الإضرابات والفعاليات الوطنية لمجرد أيام عطلة تغيب فيه الفعاليات الوطنية عن الساحة وتخفت فيه حتى المواجهات كما كان يحدث خلال الانتفاضتين الماضيتين واللتين كان يخشى خلالهما الاحتلال هكذا إضرابات.

ومع أن لجنة المتابعة العليا أطقلت نداءً مبكراً كان في بداية شهر أيلول/ سبتمبر من أجل الإضراب إلا أن عملية التحشيد الجماهيري وتعبئتها على صعيد الداخل المحتل أو حتى الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة أو مخيمات الشتات لم يكن بالمستوى المطلوب، إذ تبدو الخطوة رمزية لم تحقق الهدف المرجو مع استمرار الكثيرين في ترديد سؤال "ما هي مناسبة هذا الإضراب".

ولحتى لا نجلد أنفسنا كثيراً فإن سبب الإضراب الشامل الذي ستشهد فلسطين على مستوى الداخل المحتل عام 1948 أو حتى الضفة والقدس وغزة، جاء رفضاً لإقرار الاحتلال لقانون يهودية الدولة والذي يعتبر فيه دولة الاحتلال وطناً قومياً لليهود فقط.