غزة - قدس الإخبارية: اعتقل زياد نخالة في عام 1971، وأصدرت سلطات الاحتلال حكمها عليه بالسجن مدى الحياة، بعد أن أدانته بممارسة العمل الفدائي ضمن قوات جبهة التحرير العربية، إلا أنه وبعد 14 عاماً على اعتقاله، انتزع زياد حريته من سجون الاحتلال، لينتخب اليوم أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامية.

وخلال صفقة التبادل الشهيرة المعروفة باسم "الجليل" عام 1985، والذي كان أحد المشرفين عليها داخل المعتقل، تحرر نخالة من سجون الاحتلال.

ويذكر أنه بموجب الصفقة التي تمت في 20 أيار 1985، أفرجت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بموجب اتفاقية تبادل للأسرى وقعت في جنيف عن 3 جنود إسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن 1150 أسيرا، بينهم 153 لبنانيا.

وبعد الإفراج عنه من السجن، كلفه مؤسس الحركة فتحي الشقاقي بتأسيس أول جناح عسكري للحركة، ليشارك فيما بعد القيادي النخالة في انتفاضة الحجارة، وقد كان حينها ممثلا للحركة مع عدد من القوى آنذاك.

ونخالة ولد في مدينة خانيونس  عام 1953، حيث درس المراحل التعليمية في مدارسها، قبل أن يلتحق بدراسة الدبلوم في معهد المعلمين في قطاع غزة.

وتولى النخالة مسؤولية اللجنة الحركية في قطاع غزة أثناء فترة اعتقال فتحي الشقاقي في سجون الاحتلال، وعام 1988 اعتقل النخالة للمرة الثانية على خلفية إشعال ثورة الانتفاضة، والمشاركة في تأسيس حركة الجهاد الإسلامي.

وفي ذات العام أبعده الاحتلال إلى جنوب لبنان، في محاولة منها لفصله عن ساحات المواجهة معها.

بعد ذلك تدرج في المناصب التنظيمية لحركة "الجهاد الإسلامي"، حيث عيّن ممثلا للحركة في لبنان، إلى جانب دوره البارز في العمل العسكري.

وبعد اغتيال المؤسس فتحي الشقاقي في تشرين الأول 1995، انتخب مجلس شورى الحركة رمضان شلح أمينا عاما للحركة، وانتخب النخالة نائبا له.

وعام 2014 أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية النخالة "على قائمة الشخصيات والمنظمات الإرهابية"، وفرضت مبلغا ماليا قدره 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه أو يساعد في اعتقاله.

وخلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014، قصفت إسرائيل منزل النخالة ودمرته كليا، واستشهدت زوجة أخيه ونجلها.