جنين - خاص قدس الإخبارية: قبيل بزوغ الشمس، وفي ساعات الصباح الأولى الباردة، يصطفون أمام بوابة صفراء اللون، لعدة ساعات، حتى يسمح لهم جنود الاحتلال الدخول بشاحناتهم، لاستلام البضائع المستوردة من الخارج، عبر ميناء حيفا المحتلة.

كان هذا المشهد هو جزء من السيناريو اليومي لأصحاب الشاحنات الثقيلة، التي كان يعمل أصحابها على استلام البضائع المستوردة على الحاجز من الشاحنات الإسرائيلية، إلا أن قرارًا رتب بين الغرفة التجارية والجانب الإسرائيلي بواسطة الارتباط الفلسطيني، سمح للشاحنات الإسرائيلية دخول مدينة جنين وتفريغ حمولاتها إلى المستورد مباشرة.

دخول الشاحنات الإسرائيلية إلى مناطق الضفة المحلتة، يعد ضربة للاقتصاد الوطني الفلسطيني، بعد أن كان سببًا في تعطيل الكثير من فرص العمل، بالإضافة للتهرب من المقاصة الإسرائيلية، التي تسترد السلطة الفلسطينية، الضرائب عليها.

رئيس النقابة العامة لعمال النقل في جنين  كايد عواد يقول لـ "قدس الإخبارية"، "وضعنا جميع المسؤولين في صورة الوضع القائم نتيجة هذا القرار، الذي يعد ضربة موجعة للاقتصاد الوطني، فدخول الشاحنات الإسرائيلية المهربة إلى مدينة جنين، دون أن تكون بحوزة السائق الأوراق الضريبية المعروفة بالمقاصة، والتي تسترد من خلالها السلطة الفلسطينية، الضرائب من الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تكدس فيه الشاحنات الفلسطينية على حاجز الجلمة، تنظر عدة أيام دون عمل".

ويضيف عواد، "هناك غياب وعي حقيقي لدى التجار، في التعامل مع الشاحنات الإسرائيلية، التي لا تحمل المقاصة، فسعر النقلة من قبل الشاحنة الفلسطينية، لا يؤثر على مجمل البضائع، في النسبة والتناسب، حيث يتراوح سعر النقلة من 300 شيقل الى 700 شيقل، وهذا لا يؤثر على سعر كمية البضاعة، التي تنقل على الشاحنات الفلسطينية لكثرتها".

النقابة العامة لعمال النقل خاطبت مؤسسات دولية، لإيقاف هذه القرار، أو تعديله، لإنقاذ الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأوضح عواد الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الإقليمية للعالم العربي في الاتحاد الدولي للشاحنات، "سنتوجه إلى الاردن بداية الشهر المقبل لطرح هذا القرار على الاتحاد الدولي للضغط على الاحتلال لإيقاف هذا القرار، أو تعديله والسماح للشاحنات الفلسطينية، الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في خطوة مماثلة".

ومن جهة أخرى، بررت الغرفة التجارية الصناعية في جنين، القرار بقولها أنه ناتج عن مطالبة التجار الفلسطينيين بتنفيذه، وهو يخدم فئة كبيرة من التجار، مقارنة مع عدد الشاحنات وسائقيها، حسب تعبيره.

وأفاد مدير الغرفة التجارية الصناعية عمار أبو يعيش لمراسل "قدس الإخبارية"، "هذا القرار هو مطلب قديم من التجار، ونحن بدورنا نقوم بحماية التاجر الفلسطيني والتخفيف عليه، بدلا من التكاليف الإضافية التي يدفعها التاجر الفلسطيني، في إدخال بضاعته إلى مدينة جنين، وحجم البضاعة الكبير، الذي يصل إلى مئات الكونتينرات والشاحنات، في الأسبوع الواحد".

وفي ذات السياق يقول إياد أبو فرحة، صاحب  ثلاثة شاحنات، "تكبدت خسائر فادحة خلال شهر تشرين ثاني، وكانون أول، حيث إنني لم انقل نقلة واحدة، ولم تتحرك شاحناتي من أمام منزلي، طلية الشهرين الفائتين، وتكلفت بدفع رواتب السائقين، التي تصل في الشهر إلى 4750 شيقل لكل سائق في الشهر".

ويتحدث كفاح أبو التين صاحب شركة نقل لـ "قدس الإخبارية"، "تضررت بخسائر مادية تصل إلى نسبة 50% من المردود الشهري المعتاد، منها 20 ألف شيقل، رواتب موظفين، بالإضافة إلى ضريبة الجمارك التي تصل معدلها تقريبا إلى 700 شيقل شهريا لكل شاحنة، وتأمين العمال، وترخيص الشاحنات وتأمينها، والعربات المجرورة، وتسجيل أتعاب العمال المستمر مع توقف العمل، وتراكم التزامات الشركة، والتزاماتي المادية الشخصية".

ويروي السائق مصعب عواد صعوبة نقله للبضائع بعد القرار، "أبذل مجهودًا أكبر، ووقتًا أطول من الذي كنت معتاد عليه في النقلة الواحدة، ويتبعه تعب جسدي أكبر، حيث أنني أصبحت انقل البضاعة من حاجز الطيبة في طولكرم، وجسر الكرامة، وتكلفة النقل منخفضة جدا، بالتزامن مع ندرة فرص النقل، وكثر الشاحنات، والقرار الجديد أضاع الفرص الإضافية، التي كانت تعود علي وعلى صاحب الشاحنة بدخل إضافي إلى الراتب الأساسي".

ويضيف عواد لمراسل "قدس الإخبارية"، "أصبح استلام البضائع صعبا على حاجز الجلمة، بعد أن قامت الغرفة التجارية بسحب الرافعة الشوكية (المزليق) من ساحة الحاجز، وذلك بعد صدور القرار".

جميع أصحاب الشاحنات، وشركات النقل، والسائقين، اجمعوا على تنصل المسئولين وأصحاب الاختصاص بالقرار، والغرفة التجارية الصناعية في مدينة جنين، من إيقاف هذا القرار، كما حدث على معبر الطيبة في طولكرم.

وتعد الحواجز الإسرائيلية التجارية، الطريقة الوحيدة التي يستطيع التجار الفلسطينيون من إدخال بضائعهم المستوردة عبر البحر من خلالها، وذلك لسيطرة الاحتلال على الموانئ جميعها في الأراضي المحتلة.