فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: سياسة احتجاز جثامين الشهداء في ما يسمى بـ "مقابر الأرقام"، ليست حديثة العهد، فمنذ قيام الاحتلال وهو يتفنن في إذلال الأحياء والأموات بوسائل وأساليب تخالف القوانين الدولية والإنسانية.

 التقارير الصحفية تشير إلى أن تاريخ إنشاء مقابر الأرقام غير محدد، إذ أن أول عمليات دفن كانت في حرب عام 1948 وكانت بشكل عشوائي، ومن ثم أصبحت فيما بعد أكثر تنظيمًا في عام1967، وتخضع لإشراف وزارة داخلية الاحتلال.

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، قرر أمس الاثنين، عدم تسليم جثامين شهداء "نفق الحرية" التابع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الذي قصفه جيش الاحتلال نهاية شهر تشرين أول الماضي.

قوانين مزاجية حسب الائتلاف

المختص بالشأن الإسرائيلي باسم أبو عطايا رأى أن الاحتلال لا يحتاج لقانون من أجل أن يقوم بمثل هذه الأمور الخارجة عن كل تصور، مبيناً أن القانون الإسرائيلي يضعه ما يسمى بـ( الكنيست) حسب ما يريد ووقت ما يريد ويخضع لمزاج وطبيعة الائتلافات التي تشكلها حكومة الاحتلال.

وقال أبو عطايا، "نحن نعلم أن الائتلاف اليميني المشكل في كيان الاحتلال هو من يصدر القوانين حسب الحاجة والرغبة، وإن كان وجود  هذه القوانين أو عدمها لا يمنع من احتجاز جثامين الشهداء"، مشيراً إلى أن كيان الاحتلال قام باحتجاز العديد من جثامين الشهداء بصورة كبيرة منذ سنوات في مقابر سرِّية وأخرى تم الكشف عنها .. لكن العدد الحقيقي لا زال مجهولاً.

وأكد أبو عطايا أن المصادقة على القانون أو العكس، تأتي من أجل الاجراءات القانونية التي تحدث داخل كيان الاحتلال، لكن القانون الدولي والمنظمات الدولية لا تعترف بهذا الاحتجاز، بل وتجرمه، منوهاً أن الحديث عن سن قانون يجيز احتجاز جثامين الشهداء داخل الكيان فقط حتى لا يتم رفع قضايا للمحكمة العليا الصهيونية بهذا الأمر.

ورداً على سؤال ما الذي تريده حكومة الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء ؟ أوضح أن الهدف من احتجاز جثامين الشهداء وخاصة شهداء نفق الحرية لأجل استخدامهم كورقة ضغط  وابتزاز للمقاومة لمعرفة مصير جنودهم المحتجزين داخل القطاع، والتفاوض عليهم.

وأضاف، "الهدف العام من حجز جثامين الشهداء يكمن في رغبة الكيان تعذيب ذوي الشهداء، كما أنه لا يريد أن يكافئ هؤلاء الشهداء أن يحظوا بمكانة أو دفن لائق بهم بعد تسليم جثامينهم، لأن كيان الاحتلال تزداد غيظاً من هذه المشاهد التي يتمناها أهالي الجنود الصهاينة لأبنائهم الذين يقتلوا في مواجهات مع المقاومة.

من جهته، أكد المختص بالشأن الإسرائيلي منصور أبو كريم، على أن حكومة الاحتلالتحاول استخدام قضية جثامين الشهداء كورقة مساومة وضغط، لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بالضغط على المقاومة الفلسطينية للحصول على معلومات حول جنودها المحتجزين في غزة بعد حرب عام 2014م.

فيما بين أستاذ القانون الدولي  سعيد أبو فأرة أن الاحتلال "دولة" متغطرسة تحتجز جثامين الشهداء في داخل المقابر ولربما داخل الثلاجات، وهم يعتبرون بأن لهم الحق في شخص هو في التصرف فيه وهو الأمر المخالف للاتفاقيات الدولية كاتفاقية منع التعذيب واتفاقية الإعلان العالمي للحقوق الدولية والعهد الدولي واتفاقيات جنيف والخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين ".

ويشير أبو فأرة إلى أن ما يمارسه الكيان يشكل انتهاكاً للحق في الحياة والممات حيث ينص القانون بأنه يجب إعطاء الإنسان الحق في دفنه وعمل له ما يلزم، وما يمارسه العدو انتهاك للاتفاقيات كافة.

أبنائنا شهداء أحياء

من جانبهم، أكد ذوي شهداء نفق الحرية، رفضهم القاطع لسياسة الاحتلالالرامية إلى استفزاز المقاومة لمعرفة مصير جنودهم المحتجزين لديها، مؤكدين على ضرورة أن لا تتعاطى المقاومة مع تلك الاستفزازات وأن تصر على ابرام صفقة مشرفة تخرج من خلالها آلاف الأسرى الأحياء الذين يموتون كل يوم في سجون الاحتلال، بالإضافة الى شهداء مقابر الارقام.

 والد الشهيد محمد البحيصي الذي ارتقى نجله في نفق الحرية، قال، "ابني ورفاقه شهداء أحياء عند ربهم، ووجود أجسادهم في بطن الأرض أو لدى العدو في مقابر الارقام، فهم في المحصلة في بطن أرضنا المقدسة التي احتضنتهم كما تحتضن الأم وليدها، وعزائنا انهم احياء عند ربهم يرزقون".

وأكد البحيصي أنه ليس لديه أدنى شك أنه وكل أباء شهداء مقابر الأرقام سيروا أبنائهم، وسيزفونهم في عرس فلسطيني يليق بعطائهم وجهادهم وشهادتهم التي شرفنا بها وبكرم الله واصطفائه لهم.

المصدر: الموقع الإعلامي لسرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي