رام الله - خاص قدس الإخبارية: أثار قرار محكمة العدل العليا، اليوم الأحد، بوقف الإضراب الشامل في الجامعات الفلسطينية، استهجان اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية الذي نفذ سلسلة من الفعاليات النقابية رفضاً لقرار مجلس التعليم العالي وإدارات الجامعات عدم إدراج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الجدد.

وكانت محكمة العدل العليا في رام الله قد عقدت اليوم جلسة للنظر في الدعوى القضائية التي رفعها القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور ماهر النتشة ضد نقابة العاملين في جامعة النجاح، بحجة التأثير على سير العملية التعليمية بعد إعلان اتحاد العالمين في الجامعات عن خطوات احتجاجية رفضاً لقرار إدارة الجامعة آنف الذكر.

وأكد رئيس الاتحاد الدكتور أمجد برهم على أن جلسة المحكمة عقدت على الرغم من الإعلان المسبق لاتحاد النقابات بإلغاء الإضراب وكل الفعاليات التي كانت مقررة لإعطاء فرصة ثانية للحوار، وهو ما لم تراعيه المحكمة التي أصرت على إصدار حكم بوقف الإضراب.

وقال برهم في حديث لـ قدس الإخبارية إنه "وبالرجوع للفتوى القانونية التي أصدرها محامي الاتحاد، الذي كان ينتظر صدور قرار لصالح العاملين في الجامعات، فإن هناك خطورة قانونية تكمن في قرار المحكمة يتمثل في إقدام المحكمة على وقف أي إضراب ستدعو إليه النقابات مستقبلاً، وتجريم أية إضرابات أو احتجاجات شعبية قد تحصل في المستقبل.

وأكد برهم على نية الاتحاد اتخاذ إجراءات احتجاجية جديدة تتمثل بتصعيد الاحتجاجات على تعنت مجلس التعليم العالي ضمن الأنظمة والقوانين بقصد الحفاظ على الكادر الموحد للجامعات الفلسطينية المقر في العام 2008.

وشدد برهم على أحقية المطالب التي يطالب بها الاتحاد، مؤكدا على أن الاتحاد لا يبحث عن الإضرابات وإنما هناك ظروف غير مريحة وخطيرة، ولم يتجاوب معنا أحد، الأمر الذي أدى إلى إقرار مثل هذه الفعاليات، على حد قوله.

وفيما يتعلق بجامعة النجاح، أشار برهم إلى أن الاتحاد نزل عند رغبة القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور ماهر النتشة بإعطاء فرصة للحوار، وبعد منحه مدة شهر كامل لإعطاء فرصة للحوار، أجرينا حوارا واحدا، وبعدها أصبح النتشة يتهرب وبات غير راغب فيه الحوار، ولجأ لأسلوب المواجهة.

وقال برهم: "بعد كل هذه الفرص للحوار، والتنازلات التي قدمها الاتحاد، وسياسة التهرب التي باتت الحكومة تتبعها، تبين لنا أن هناك مخططا للانقضاض على حقوق العاملين في الجامعات، وهو مخطط لا يؤثر فقط على العاملين، وإنما أيضا يؤثر على جودة ونوعية في فلسطين، كما أن مثل هذه الإجراءات ستدفع العشرات من أصحاب الكفاءات العلمية في البلد للهجرة وبالتالي حرمان طلابنا من كفاءات علمية تمتلك قدرات علمية نادرة".

وأشار برهم إلى أن الاتحاد لن يوفر أي جهد في سبيل الدفاع عن حقوق العاملين في الجامعات الفلسطينية التي أقرت بشكل توافقي بين الاتحاد ومجلس التعليم العالي بضمان من العديد من نواب المجلس التشريعي عام 2008.

ونوه برهم إلى نية الاتحاد عقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء المقبل للنظر بالإجراءات اللاحقة التي ستكون محمية بموجب القانون الأساسي، سعيا لإيجاد حصن موحد يحمي ما أنجزناه منذ العام منذ تأسيس التعليم العالي في فلسطين، وقال: "سنبقى أوفياء لحقوق العاملين وانجازاتهم في الجامعات الفلسطينية".

وكان مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية قد أعلن التوصل لاتفاق مع اللجنة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي للحوار مع اتحاد النقابات برئاسة الأخ الاستاذ الدكتور عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس وبوساطة رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية الأخ الدكتور ماجد الحلو ينهي جميع الفعاليات الاحتجاجية ولكن مجلس التعليم العالي تراجع عن هذا الاتفاق، وفي يوم الأحد 26/11/2017 قرر الاتحاد اتخاذ قرار يقضي بتعليق إجراءاته النقابية التي أعلنها لإعطاء فرصة أخرى لمجلس التعليم العالي للالتزام بما تم الاتفاق عليه.