غزة/القاهرة- قُدس الإخبارية: عقبت بعض الفصائل الفلسطينية على نتيجة المفاوضات في القاهرة خلال اليومين الماضيين، والذي نتج عنه البيان الختامي مساء أمس الأربعاء، في وقت اعتبره العديد بأنه مخيّب لآمال وطموحات الأهالي بغزّة.
الجبهة الشعبية قالت على لسان عدد من أعضاء لجنتها المركزية إن عدم إنهاء قيادة السلطة للإجراءات العقابية المفروضة على غزة تعكس عدم توفر الإرادة السياسية لديها بإنجاز المصالحة.
وأوضح عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الله في بيانٍ له الخميس أن البيان الختامي لجولة الحوار الوطني الشامل بالقاهرة أمس جاء مخيباً للآمال، ولم يكن بمستوى التحديات الراهنة أو يعكس حجم المعاناة التي يعاني منها أبناء شعبنا في غزة.
وشدّد على ضرورة ألا يبقى إنجاز المصالحة مرهون بالضغوطات والاشتراطات الخارجية والدولية، أو وضع أي طرف اشتراطات أو محاولات وضع عصى في دواليب المصالحة، فالأمور إن لم يتم تداركها سريعاً فيمكن أن تعود الأمور إلى المربع الأول.
كما حذرت حركة المجاهدين الأربعاء، من أن تأخير رفع العقوبات عن قطاع غزة من شأنه افشال جهود المصالحة برمتها في ظل الاجتماعات الجارية بين وفود الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة لليوم الثاني.
ودعا مؤمن عزيز القيادي في الحركة في بيان إلى سرعة إلغاء العقوبات الجماعية على الفور لما لاستمرارها من آثار سلبية على جميع المستويات، قائلًا إن ما يجري في القاهرة من محاولات تأجيل الحديث عن منظمة التحرير واعتبارها الممثل الوحيد لشعبنا بوضعها الحالي هي مجافاة لحقيقتها القائمة على أساس التفرد والمزاجية.
وأضاف أن المنظمة تحتاج لإعادة صياغة برنامجها الوطني، بحيث يتم الاستفادة من جهود الكل الفلسطيني من أجل تحرير أرضنا ومقدساتنا، متابعًا أن الاصرار على محاولات المماطلة والتباطؤ هو محاولة لتجديد شرعية بنيان متهالك، مؤكداً على ضرورة ترتيب البيت السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة الحقيقية والكاملة.
وكانت الفصائل في ختام اجتماعاتها في القاهرة أكدت مساء الأربعاء على ضرورة ممارسة حكومة الوفاق لصلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسئولياتها تنفيذ اتفاق 12 أكتوبر الماضي بين حركتي "فتح" و"حماس" بهذا الخصوص ومناقشة تعزيز وضعها.
واتفقت الفصائل على دعوة لجنة الحريات العامة التي شكلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011 لاستئناف أعملها فوراً في الضفة الغربية وقطاع غزة والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.
كما اتفقت الفصائل على دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
