فلسطين المحتلة- قدس الإخباربة: انخفض عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال، اليوم ليصل إلى (11) نائباً بعد الافراج عن النائب "عمر عبد الرازق".
وأوضح مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن سلطات الاحتلال أفرجت صباح اليوم الأربعاء عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة سلفيت "عمر محمود عبد الرازق" (مطر) 54 عامًا، وذلك بعد أن أمضى 4 شهور في الاعتقال الإداري.
وكانت قد أعادت اختطافه بتاريخ 23/7/2017 بعد اقتحام منزله وتفتيشه، و بعد اسبوع على اعتقاله اصدرت بحقه قرار بالاعتقال الإداري لمدة 4 اشهر، ولم يجدد له الاحتلال الإداري وقد انتهت فترة اعتقاله اليوم واطلق سراحه.
وأشار المركز إلى أن النائب "عبد الرازق" كان اعتقل سابقاً عدة مرات وأمضى ما يزيد 7 سنوات في سجون الاحتلال، وبالإفراج عنه لا يزال الاحتلال يعتقل فى سجون الاحتلال 11 نائباً بينهم النائبة خالده جرار والتي تمضى حكما ادارياً لمدة 6 شهور.
وتتراوح أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ما بين الارتفاع والانخفاض ولكن بشكل عام ارتفعت منذ اندلاع انتفاضة القدس أول أكتوبر 2015.
ورصد المركز (17) حالة اعتقال استهدفت نواب التشريعي عدد منهم اعتقلوا أكثر من مرة خلال تلك الفترة.
ولا يزال الاحتلال يعتقل (11) نائباً فى سجونه الغالبية العظمى منهم وعددهم (9) اعتقلوا خلال انتفاضة القدس بينما النائبين "مروان البرغوثي" و "أحمد سعدات" مختطفين منذ ما قبل انتفاضة القدس، كذلك اعتقل الاحتلال اثنين من الوزراء السابقين وأطلق سراحهم بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون.
ويعتبر المركز بأن استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وأنه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة المحتلة، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم.
ويلجأ الاحتلال إلى فرض الاعتقال الإداري بحقهم دن تهمة، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني.
وجدّد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لأن ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي.
