فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: رفضت حركة "حماس" ورئاسة السلطة الفلسطينية، الشروط التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي للاعتراف بأية حكومة وطنية فلسطينية يتوقع تشكيلها، وشددتا على ضرورة المضي قدما نحو تطبيق بنود اتفاق المصالحة الداخلية الذي وقع مؤخرا برعاية مصر.
من جهته قال نبيل أبو ردينية، المتحدث باسم رئاسة السلطة: "إن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها".
وشدد أبو ردينة على الاستمرار في تطبيق المصالحة الداخلية، وفق موقف الرئيس محمود عباس بالمضي قدماً في تحقيق أمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في الوحدة والاستقلال.
وأضاف أنه "سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأية اعتبارات خارجية أي تأثير لأن القيادة الفلسطينية مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها".
وقالت حركة "حماس": "إن الشروط الإسرائيلية هي عبارة عن محاولات يائسة لتخريب الجهود التي بذلت من أجل المصالحة".
وأوضح حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي، "أن شروط الاحتلال تكشف أن "إسرائيل" هو المتضرر الأكبر من إنهاء الانقسام وتعطيل المصالحة، وهو ليس سلوكا جديدا على إسرائيل".
وأكد قاسم أن الإصرار على المصالحة والالتفاف حولها "يٌفشل محاولات إسرائيل لتخريبها".ولفت إلى أن الشروط "جاءت بعد الدفعة التي قدمتها الحركة للمضي بخيار المصالحة؛ عبر حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة من عملها في قطاع غزة".
وقرر المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال عدم إجراء أية مفاوضات مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تشارك فيها حركة حماس، إلا بتخلي حماس عن سلاحها وترسانتها العسكرية، واعترافها بـ"إسرائيل"، وإطلاق سراح الجنود الأسرى في قطاع غزة.
