فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن انتخاب القيادي في الحركة الشيخ صالح العاروري (51 عاماً) في بلدة “عارورة” الواقعة قرب مدينة “رام الله” بالضفة الغربية، نائبا لرئيس المكتب السياسي للحركة، عقب الانتخابات التي شرعت بها الحركة مساء أمس الأربعاء وانتهت فجر اليوم، ليعلن عن فوز العاروري بالحصول على معظم أصوات مجلس شورى الحركة.

بداياته مع حماس

بدأ العاروري نشاطه بالحركة الإسلامية، عندما التحق بجماعة الإخوان المسلمين خلال فترة دراسته الجامعية في جامعة الخليل، عام 1985، وبعد عامين ولدى تأسيس حركة حماس من قبل قادة جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين عام 1987، التحق العاروري في صفوف الحركة ليكون أن أهم نشطائها الشباب.

حصل العاروري على درجة البكالوريوس في “الشريعة الإسلامية” من جامعة الخليل، ومارس نشاطه الدعوي والنشاط السياسي خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وخلال الفترة الممتدة ما بين عامي (1990-1992)، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الشيخ العاروري وأخضعه للاعتقال الإداري دون تعريضه للمحاكمة، ولفترات متعددة، على خلفية نشاطه بحركة “حماس”.

بعد إطلاق سراحه من سجون الاحتلال للمرة الأولى التي خضع فيها للاعتقال الإداري بدأ العاروري بتأسيس النواة الأولى، للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية، المعروف باسم “كتائب الشهيد عز الدين القسّام”.

وفي عام 1992، أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال العاروري، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام بالضفة، وأطلق سراحه عام 2007، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بعد ثلاثة أشهر من تحريره، وحكمت عليه بالسجن مدة 3 سنوات، وفي العام 2010، أطلقت قوات الاحتلال سراحه وإبعاده خارج فلسطين المحتلة.

وفي نفس العام جرى انتخابه في عضوية المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، وقاد العاروري في ذلك العام، الفريق الفلسطيني المفاوض في حوارات صفقة "وفاء الأحرار" التي أطلق فيها الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة "جلعاد شاليط" مقابل آلاف الأسرى في سجون الاحتلال.

مطلوب للاحتلال

تعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي صالح العاروري من أبرز المطلوبين لها، على خلفية نشاطه في تأجيج انتفاضة القدس، وتتهمه بالوقوف وراء العديد من العمليات وتشكيل الخلايا المقاومة بالضفة والقدس المحتلتين.

وقبل أيام قليلة، بعثت منظمة "شورات هادين" القانونية الإسرائيلية طلبا للشرطة الدولية "الإنتربول" تطالبها فيه باعتقال العاروري، بتهمة التخطيط لعمليتين فدائيتين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة، أن الهجومين المقصودين هما أسر وقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قرب مدينة الخليل عام 2014، وقتل ضابط في مخابرات الاحتلال وزوجته بعملية إطلاق نار قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية عام 2015.

وفي العام 2015 صنفت الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ العاروري كـ"إرهابي"، وممول رئيسي لخلايا حركة حماس في الضفة الغربية.

وأقام العاروري لسنوات في تركيا، قبل أن تعقد تركيا مصالحة أعادت خلالها العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بعد قطيعة لعدة سنوات على إثر الاعتداء على أسطول الحرية المتوجه لقطاع غزة ومقتل عدد من النشطاء الأتراك على متنها برصاص الاحتلال، ثم غادر إلى قطر، ويعتقد اليوم أنه مقيم في لبنان.