رام الله- قُدس الإخبارية: أطلقت لجنة "التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات العامة" أمس الأحد، عريضة تطالب بإلغاء قانون الجرائم الالكترونية الذي أصدره الرئيس محمود عباس في تموز/يوليو الماضي.
وشملت العريضة مئات التواقيع لمؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني بما فيها القوى السياسية والائتلافات والفعاليات المختلفة،سيتم تسليمها للرئيس عباس والحكومة للتأكيد على ضرورة إلغاء القانون، وبطلان سريان العمل به، وما نجم عنه من قرارات وإجراءات إدارية وايجاد الآليات الكفيلة بمعالجة الجرائم الالكترونية بشكل مختلف.
وجاء هذا الاعلان بعد استنفاذ كافة الجهود من طرف المجتمع المدني التي سعت مسبقاً لتعديل القانون، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين مختصين عن المجتمع المدني وممثلين عن الحكومة لتعديل القانون، وبالتزام شفوي من النائب العام بتوفير بيئة ايجابية لعمل اللجنة وعدم استخدام القانون في قضايا حرية التعبير.
وتطرقت ماجدة المصري عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في مستهل المؤتمر الصحفي لأهمية تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن المؤسسات والقوى والفعاليات المختلفة ارتباطا بقانون الجرائم الالكترونية وما يمثله من مساس بالقانون، مشددة على "أننا حوج ما نكون للوحدة في ظل تصاعد التصريحات الأخيرة بما فيها تصريحات السفير الأميركي في "إسرائيل" مؤخرًا الذي أنكر وجود الاحتلال".
من جهته، أكد شعوان جبارين من مجلس حقوق الإنسان أن الأوضاع الداخلية تتطلب الكثير من العمل للدفاع عن الانسان الفلسطيني لأنه يستحق منظومة قوانين تحمي حقوقه.
واستعرض جبارين "واقعا مريرا من الاعتقالات التعسفية والاعتقال على ذمة المحافظ، رغم صدور قرارات من المحكمة العليا للإفراج عن اشخاص جرى احتجازهم وتقضي بالإفراج عنهم، ولكن لم يتم تنفيذها وهو ما يدق ناقوس الخطر حول غياب سيادة القانون وغياب الرقابة التشريعية والقضائية بشكل تام".
واشار جبارين إلى ملاحقة الصحفيين والعمل الاعلامي وحجب بعض المواقع الاعلامية الالكترونية، والاستدعاء للتحقيق والذي يمثل مساسًا بالقانون الاساسي ويتعارض مع الاتفاقات التي وقعت فلسطين عليها في الفترة الماضية، بما فيها القبض على اشخاص بدون مذكرة توقيف.
كما استعرض الهجمة التي تتعرض لها المؤسسات المجتمعية وخصوصا المقدسية فيما يتعلق بالأموال والحسابات البنكية، مؤكداً أن الأجدر هو تقوية هذه المؤسسات والشركات غير الربحية.
من جهته، أكد عصام بكر الذي مثل القوى السياسية في المؤتمر، على أهمية تعزيز المناخات الايجابية الناشئة بفعل الخطوات الاخيرة لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام بما فيها تمكين الحكومة من استلام مهامها في القطاع بعد قرار حل اللجنة الادارية، واهمية الغاء القرارات التي اتخذت بحق قطاع غزة.
وربط ذلك بأهمية تشكيل الائتلاف الذي يضم ممثلين عن مكونات المجتمع المدني بما فيها القوى السياسية في ظل الارتفاع في منسوب التعدي على الحريات العامة في الفترة الماضية، وهو ما يتطلب خطوات جدية واضحة بما فيها الغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية، وكافة القرارات والقوانين التي تتعارض مع المناخات الايجابية الناشئة في ملف المصالحة.
