رام الله_ خاص قُدس الإخباريّة: يتناقل سكان مدينة رام الله لليوم الثاني على التوالي وعلى مدار الساعة أخبار محل "كوكتيل الفواكه" الذي أعلنت الضابطة الجمركية بالسلطة الفلسطينية عن ضبطها مواد وفواكه فاسدة مختلطة بجثث الفئران داخل أحد مخازن المحل التجاري، وعرضت صورا لهذه المواد.
وتساءل مئات النشطاء عن مصير المحل بعد هذه الأنباء، وعن مدى تأثر الناس بالصور التي عرضتها الضابطة الجمركية لتلك المواد الفاسدة، في حين حاول آخرون معرفة اسم محل الكوكتيل الأمر الذي رفضت الضابطة الجمريكة الإفصاح عنه، في حين تناقل عشرات النشطاء أحد الأسماء، وأكدوا على أن حركة الشراء من هذا المحل لا تزال نشطة، محملين الأجهزة الأمنية المسؤولية عن صحة الناس لامتناعها عن إغلاق المحل رغم ثبوت احتوائه على مواد وفواكه فاسدة.
شبكة قدس الإخبارية تواصلت مع الضابطة الجمركية للوقوف على تفاصيل الخبر وصحته، وحول ما إذا كانت ستؤخذ إجراءات عقابيّة ضدّه للحفاظ على سلامة الناس.
مسؤول الضابطة الجمركية برام الله، لؤي بني عودة، أوضح أن الضابطة قد تمكنت من ضبط مخزنٍ يتبع لمحل وسط رام الله يبيع العصائر الطبيعية والكوكتيل، وذلك بعد اتصال من أحد الزبائن والإخبار عن انبعاث روائح كريهة من داخل المحل.
وأضاف ل"قدس الإخبارية" أن قوة من الضابطة الجمركية توجهت إلى المكان المبلغ عنه، ووجدت في المخزن مواد تالفة وسلع فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي.
وأشار إلى أن الضابطة عملت على إتلاف المواد الفاسدة والتخلص منها، أمام مالكها صاحب المخزن، وقررت متابعة القضية وتصويب أوضاع المخزن لضمان سلامة الناس.
ورفض بني عودة الكشف عن اسم المحل بشكل علني مبررًا ذلك بأن " أخلاقيات عمل الضابطة هي التصويب وليس التشهير"، مضيفًا "يجب رفع وعي الناس بالحالة الاجتماعية العامة في مثل هكذا ظروف، وأنه سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة وفق المتابعة مع لجنة من وزارة الصحة".
وعن سلامة الناس، أكد أنّه تتم مراعاة سلامة المشترين بالدرجة الأولى، إن كان هناك ما يضر بسلامتهم، لكن الضابطة تعاملت مع مخزن تلفت مواده وليس مع محل لبيع الناس، مؤكدًا "نحن نتعامل بالمستمسك القانوني، وفق المكان المضبوط فقط".
من جهته أكد إياد عنبتاوي رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجميعة لم تطلع حتى الآن على اسم المحل التجاري الذي تم ضبطه، محملا وزارتي الاقتصاد والصحة المسؤولية عن صحة آلاف الناس الذين لا يزالون يجهلون اسم محل الكوكتيل ومستمرون في الشراء منه. وقال عنبتاوي في حديث لـ قدس الإخبارية: "كان من المفروض أن يتم الإعلان عن اسم المستهلك وإغلاق المحل، ولكن لا تزال السلطة الفلسطينية تعمل وفق القانون الأردني الذي يعطيها تصريحا بالتكتم على اسم المحل لحين صدور قرار قضائي بحقه، ولا يفرض عقوبات صارمة إنما يذهب صاحب المحل ويقوم بدفع الغرامة التي لا تكون رادعة في الغالب، ويغادر كأن شيئا لم يكن، ويذهب ويباشر العمل في محله المضبوط بصورة طبيعية". وأضاف أن جمعية حماية المستهلك تقدمت منذ فترة طويل بمقترح قانون جديد ينسخ قوانين حماية المستهلك السابقة ويقر عقوبات قاسية على المخالفين، لكن السلطة الفلسطينية لم تصادق حتى اليوم على هذا القانون".
