قلقيلية - خاص قدس الإخبارية: يمهل الاحتلال عائلة الأسير محمد علي بدوان حتى الرابع من تموز لدفع تعويض مالي بقيمة 50 ألف شيقل للمستوطنين، وقد تتضاعف قيمة التعويض والحكم الصادر بحقه إذا لم يدفع المبلغ قبل المهلة المتاحة.
في السادس من حزيران المنصرم، أصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن 18 عاما ودفع تعويض مالي بقيمة (50ألف شيقل) على الأسير محمد علي بدوان (22عاما) من قرية عزون شرق قلقيلية.
والدة الأسير بدوان تبين لـ قدس الإخبارية أن قوات الاحتلال اعتقلت نجلها بتاريخ 26 كانون أول عام ٢٠١٤، وتم تحويله للتحقيق القاسي مدة 35 يوما، حيث تم الاعتداء عليه رغم مرضه في حينها، وكسرت يده التي كان يعاني من كسر سابق فيها ولم يلتحم بعد.
وأضافت أن محكمة الاحتلال أدانت محمد بتهمة إلقاء الزجاجات الحارقة تجاه مركبة أحد المستوطنين مما أدى لإصابته، وقد اعتبر الاحتلال ذلك "شروعا بالقتل"، مشيرة إلى أن الغرامة المالية المفروضة هي تعويض للمستوطن المصاب خلال العملية.
وعلقت، "والده مريض ولا يستطيع العمل (..) نحن كعائلة لا نملك 1% من هذا المبلغ ولا نستطيع دفعه"، مشيرة إلى أن العائلة توجهت لكافة المؤسسات المعنية بالأسرى إلا أنها لم تلق أي رد سوى توجيه العائلة للقيام بحملة شعبية لجمع قيمة الغرامة.
وأوضحت أن عدم دفع التعويض المالي الذي فرضته محكمة الاحتلال، فسيتم مضاعفة الغرامة إلى 100 ألف شيقل، كما سيتم رفع حكم الأسير محمد إلى 22عاما، مضيفة أن نجلها الأسير محمد خاض مؤخرا معركة الإضراب عن الطعام برفقة الأسرى في سجون الاحتلال.
فيما أطلق ناشطون في بلدة عزون حملة شعبية لجمع قيمة الغرامة المفروضة على الأسير محمد، إلا أنه لم يتم جمع إلا جزء بسيط منها حتى الآن، تعلق والدته، "نحن لا نطلب المال من أحد لكن نرجو أن لا يضاعف الحكم الصادر بحق محمد وأن لا تتضاعف الغرامة".
