غزة - خاص قدس الإخبارية: ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر بشكل مباشر، خيار وحيد وجدته البلديات أمامها في ظل تواصل أزمة الكهرباء، وهو ما يشكل كارثة حقيقية تؤثر على البيئة البحرية، بالإضافة إلى مشاكل صحية كبيرة لكل من يذهبون إلى بحر غزة، المتنفس الوحيد أمام المحاصرين، خاصة خلال فصل الصيف.
تحذيرات ومناشدات متواصلة نادت بها بلديات القطاع والعديد من المؤسسات الأهلية والخبراء المختصين في شؤون البيئة، حول خطر تلوث مياه البحر خلال الصيف الحالي نتيجة ضخ كميات كبيرة جداً من مياه الصرف الصحي التي وصلت إلى 150 ألف متر مكعب يومياً، وعلى مسافات قريبة جداً من الشاطئ لا تتجاوز المسافة القانونية وهي 500 متر دون أية معالجة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والنقص الحاد في السولار اللازم للبلديات لتشغيل المولدات.
وسط مطالب لكافة الجهات المعنية وذات العلاقة للإسراع في عمل كل ما يلزم لحل هذه المشكلة والوقوف عند مسؤولياتها لما لهذا التلوث الخطير من آثار سلبية على مجمل البيئة البحرية في محافظات غزة. من جهته، قال المختص في شؤون البيئة المهندس رياض جنينة لـ قدس الإخبارية، "إن مياه الصرف الصحي التي تضخ في البحر ستلحق ضررًا كبيراً على صحة الإنسان، الذي سيتجه إلى البحر خلال فصل الصيف، والذي سيقوم بالسباحة أو اللعب بالرمال، بالإضافة إلى تلوث الثروة السمكية حيث إن المياه الملوثة تكون محملة بمواد ممرضة مكونة من بكتيريا وميكروبات تتسبب بالأمراض لكافة أنواع الأسماك الموجودة في بحر القطاع".
"أن المياه العادمة تقذف في البحر بكميات هائلة في ظل الوضع المتردي الذي يعاني منه قطاع غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصلة والتي أثرت بشكل كبير وسلبي على كافة مناحي الحياة". وأشار جنينة في حديثه لـ قدس الإخبارية، "إن انقطاع الكهرباء يعتبر من المشاكل الأساسية التي تواجه تزويد الخدمة من معالجة المياه العادمة، حيث حجم المشكلة في تزايد وينذر بخطورة شديدة فيما لو توقفت محطات المعالجة بشكل تام عن العمل، ولن يكون هناك أي نوع من المعالجة، ما سيؤدي إلى زيادة كميات ضخ المياه للبحر لاسيما وأن الخطوط الناقلة للصرف الصحي للبحر لا تتعدى المسافة القانونية التي يجب أن تصل على الأقل إلى نحو 500 متر للتخلص من هذه المياه داخل البحر، بالتالي سيكون التخلص منها على شاطئ البحر، وهذا يزيد من حجم التلوث والكارثة البيئية التي من الممكن أن تنتج عنها تلوث مياه البحر ورمال الشاطئ، ما سيجعل الصيف الحالي صيفاً ملوثاً على المصطافين وسيكونون معرضين للأمراض الجلدية ولالتهابات الأذن والعيون التي ستسببها البكتيريا والميكروبات الموجودة في مياه البحر، أو التي تكون مخزنة في الرمال الموجودة على الشاطئ". في ذات السياق، بيّن مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة المهندس ماهر سالم لـ قدس الإخبارية، "أن أوضاع شاطئ بحر غزة يواجه مشكلة كارثية في ظل تواصل ضخ كميات هائلة يوميا من مياه الصرف إلى البحر بشكل مباشر دون معالجة حيث أن قرابة 60% من مياه بحر غزة تعتبر ملوثة بشكل كامل وغير صالحة للسباحة والنزول إليها نتيجة تراكم الأوساخ معتبراً أن الثروة السمكية في هذه المناطق تكون معرضة للإصابة بالبكتيريا ومحملة بملوثات ممرضة تؤثر على صحة الإنسان".
وأكد سالم، "أن البلدية تحاول بكافة الطرق والوسائل وبما هو موجود من سولار وساعات وصل قليلة من الكهرباء التي لا تتعدى 4 ساعات يومياً، إلى التخفيف ومحاولة حصر المشكلة وفق خطة تم إعدادها في وقت سابق لمواجهة الظروف التي يمر بها القطاع من اشتداد أزمة الكهرباء، وعدم توفر الوقود اللازم والمحافظة على الحركة النشطة للمصطافين على شاطئ البحر". وأضاف سالم لـ قدس الإخبارية، "إن الوضع في الفترة الحالية يشهد تحسن قليل من قبل المحطات بعد الخطط الجديدة التي تقدمها البلدية لحصر الأزمة بشكل قليل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تخفف من تمدد الجراثيم والبكتيريا في مياه البحر".
ولفت إلى أن البلدية تضخ قرابة 75% من المياه غير المعالجة يومياً، وهذه نسبة كبيرة مقارنة بمساحة الساحل الخاضع للقطاع، داعيًا كافة المعنيين للوقوف أمام هذه المشكلة الخطيرة، والعمل على توفير الكهرباء التي تعتمد عليها كافة القطاعات والخدمات بشكل أساسي، لما لهذا التلوث الخطير من آثار سلبية على مجمل البيئة البحرية في محافظات غزة، وأيضا تهديد هذه المشكلة بإغلاق أهم متنفس لسكان محافظات غزة مع قرب موسم الاصطياف والنزول للبحر. من جانبها حذرت مصلحة مياه بلديات الساحل في بيان لها تعقيباً على تزايد الأزمة من خطورة نزول المواطنين والسباحة في البحر، ودعت في بيانها كافة المواطنين للالتزام بالإرشادات التي تنشرها البلدية والجهات المختصة، حول النزول إلى المناطق المسموح بها والتي لا يوجد بها مخاطر وملوثات كغيرها وذلك حفاظاً على السلامة العامة.
