فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تدرس الحكومة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، "خطة الين" الأمنية التي أعدت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمنوي اعتمادها فور التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين السلطة الفلسطينية و"الإسرائيليين".
صحيفة هآرتس "الاسرائيلية" كشفت، اليوم الجمعة، في تقرير مفصل لها أن الخطة التي أعدها الجنرال الأمريكي المتقاعد جون الين، بقيت سرية بسبب تعثر المفاوضات، إلا أنها حازت على موافقة غالبية الضباط الاسرائيليين الذين شجعوا القيادة السياسية الاسرائيلية على اعتمادها،فيما رفضتها الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وبينت الصحيفة أنه في الأسابيع الأولى بعد دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عقد مبعوثه الخاص لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية جيسون غرينبلات، عددا من اللقاءات المطولة مع مفاوضي السلام الأمريكيين السابقين، أطلع خلالها على خطة "الين" الأمنية المفصلة.
كما وأطلع على خطتين آخرتين استخلصت مفاهيمها وأفكارها من خطة "الين"، الأولى كتبها مركز الأمن الأمريكي، والجنرال السابق لجيش الاحتلال "جادي شامني"، فيما الخطة الثانية كتبها "قادة الأمن الإسرائيلي"، وهي منظمة تتألف من مئات كبار ضباط جيش الاحتلال.
وقالت هآرتس إنها أجرت في الأسابيع الاخيرة مقابلات مع عدد من كبار المسؤولين، في إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، شاركوا في العمل على الخطة عام 2014 ، إذ لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة بشكل كامل، ولكن تم عرض أجزاء كبيرة منها آنذاك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق موشيه ياعلون والقيادة العليا لقوات جيش الاحتلال، إز انقسمت الآراء في إسرائيل حول الخطة.
وقال كبار ضباط جيش الاحتلال الذين شاركوا في المحادثات حول خطة "الين" إنه ينبغي النظر إليها على أنها وثيقة أمريكية إسرائيلية مشتركة، نتيجة للتعاون الوثيق بين البنتاغون والجيش الإسرائيلي.
تفاصيل خطة الين
وفي تفاصيل الخطة التي كتبها عشرات ضباط وخبراء أمريكيين بمشاركة آخرين "اسرائيليين"، أن جيش الاحتلال قدم وثيقة تضم 26 نقطة حددت جميع المخاوف والمصالح الأمنية الإسرائيلية في الضفة المحتلة، وطلب من الفريق الأمريكي تقديم حلول فعالة لكل واحد من تلك النقاط ال 26.
وأكد كبار الضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في المحادثات، على أن جميع النقاط تقريبا في الوثيقة تلقت إجابات مرضية من الأمريكيين لكن القيادة السياسية الاسرائيلية ممثلة برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو و وزير جيشه انذاك موشيه يعالون رفضتها غم قبول قادة الامن بها.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الجانبين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق مفصل حول عدد من النقاط، خصوصا بسبب تطور مختلف الأحداث في العام 2014، وهي انهيار محاولة انجاح المحادثات التي كان يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري وما تلاها من حرب على غزة.
المطار والمروحيات الشرطية
ومن النقاط البارزة التي تم مناقشتها ملف افتتاح مطار فلسطيني في الضفة الغربية، إذ اقترح الجانب الأمريكي فتح مطار في الضفة المحتلة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتيح رحلات فلسطينية مباشرة حول العالم دون الحاجة إلى المرور عبر الأراضي التي تخضع لإدارة الاحتلال،لكن فريق ألين عرض حلا ممكنا لأي تحديات أمنية يمكن أن يقدمها.
وكان لدى بعض المسؤولين الإسرائيليين تحفظات على فكرة أميركية زخرى وهي إنشاء سرب من المروحيات الفلسطينية غير المسلحة التي تسمح للسلطة الفلسطينية بإرسال "قواتها الخاصة" بسرعة إلى المواقع التي يشتبه في أنها تحاول شن" هجوم ارهابي"، على الرغم أن الخطة تتضمن أن تكون السلطة منزوعة السلاح وبالتالي هذه الطائرات تستخدم ستكون هي نفسها التي تستخدمها وحدات الشرطة، وليس تلك التي تستخدمها القوات الجوية.
واشتكى الأميركيون من أن "إسرائيل" تطالب الفلسطينيين "برد فعل سريع" ضد ما أسمته "الإرهاب"، ولكنها تعترض على اقترحات تجعل من القدرة الفلسطينية ممكنة، وكان أحد الحلول لهذه المشكلة الذي نوقش هو إنشاء "نفق جوي" محدود في الضفة المحتلة يسمح للفلسطينيين باستخدامه تحت إشراف سلطات الاحتلال، يعلق أحد المسؤولين الأمريكيين السابقين، “سيعرف الفلسطينيون أنه إذا تحولوا عن مسار الرحلة، فسوف يسقطون”.
كما اقترح الأمريكيون أن يخضع الطيارون الفلسطينيون لعمليات إعادة التحقق من خلال تصريح أمني سنوي توافق عليه إسرائيل.
الحدود مع الاردن في غور الاردن
كرس فريق "الين" جهوده لإيجاد حلول أمنية لمنطقة غور الأردن، وتضمنت الخطة غرفة عمليات أمريكية، وأجهزة استشعار، وطائرات بدون طيار، وصور الأقمار الصناعية، وتعزيز كبير للسياج الحدودي القائم على نهر الأردن.
كما عرض الأمريكيون إقامة حاجز مادي ثان على الجانب الأردني من الحدود، لكن الإجماع الإسرائيلي كان أن هذا ليس ضروريا. وكان الإجماع الإسرائيلي هو أنه طالما أن القوات الهاشمية تسيطر على الأردن، يمكن لإسرائيل الاعتماد عليها للحفاظ على الحدود آمنة.
وكجزء من أبحاثهم، زار أعضاء الفريق الأمريكي منطقة وادي الأردن لدراسة السياج الحدودي القائم، وطبقا لمسؤولين أمريكيين سابقين، فقد توجهوا مباشرة إلى السياج وهزوه لمدة 15 دقيقة تقريبا قبل أن تكتشفهم دورية تابعة للجيش الإسرائيلي.
ويتذكر مشارك أمريكي في المحادثات، محادثة واحدة فاجأ فيها وزير جيش الاحتلال في حينه موشيه يعالون الجميع في الغرفة، قائلا إنه لا يتفق مع موقف نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في الضفة الغربية لمدة 40 عاما بعد التوقيع على لاتفاق، مضيفا، "سنحتاج سنوات عديدة أخرى، 80 على الأقل". فيما كان الأمريكيون يتحدثون عن فترة أقصر بكثير من الوقت، وأعتقد أن الجانب الفلسطيني سيوافق على عقد واحد.
وقال المسؤول إن يعالون كان يعتقد أن خطة "الين" لم تكن كاملة، بينما تعامل الإمريكيون بشكل شامل مع قضية غور الاردن ومع التعاون الأمني المستقبلي بين "اسرائيل" والاردن، إلا أنهما لم يعالجا المسائل الهامة المتعلقة بالأمن فى الضفة المحتلة.
واعتبر معظم الشكاوي التي أثارها نتنياهو ويعالون عدم معالجة الوضع في الضفة المحتلة بما فيه الكفاية بعد اتفاق مع الفلسطينيين. واستشهدوا بالتهديد بنيران الهاون اتجاه مطار بن غوريون وحقيقة أن الاقتراح لا يضمن الاستقلال الكامل لجيش الاحتلال لإتخاذ إجراءات داخل الضفة المحتلة في حالة فشل قوات الأمن الفلسطينية في إحباط "الهجمات الإرهابية" أو تطوير الأسلحة.
وأثار عدد من ضباط جيش الاحتلال أسئلة مماثلة في المناقشات، ورأوا أن الأمريكيين متفائلون جدا فيما يتعلق بقدرات قوى الأمن الفلسطينية والتزامها.
