قطاع غزة - خاص قدس الإخبارية: أدى احتكار أصحاب المحال التجارية في غزة "الفكة"، لتفاقم أزمة السيولة النقدية وانعكاسه سلبًا على الحركة الشرائية في أسواق القطاع.
أهالي قطاع غزة يشتكون من تفاقم أزمة السيولة وتجددها تزامنا مع قدوم شهر رمضان، إذ حال دون قدرتهم على شراء مستلزماتهم وحاجتهم من السلع بشكل كامل، فيما يعبر الباعة والتجار عن استيائهم من تراجع نسبة البيع لديهم.
أبو السعيد الفيراني صاحب إحدى المحال التجارية، بين لـ قدس الإخبارية أن "الفكة" تراجعت بشكل مفاجئ في السوق ما أثر على حركة التسوق، "نشترط على المشترين بأثمان قليلة توفير "الفكة" لأنها نفذت لدينا، ولكن ذلك أثر سلبا فالزبون أصبح لا يعود إلى المحل".
وأضاف، "تحدياً لهذه المشكلة أخصص عاملاً يقوم يومياً بالبحث عنها طيلة اليوم خاصة خلال الشهر الفضيل الذي يحتاج إلى سيولة نقدية تسهل الحركة الشرائية".
وبين أن أهالي غزة تنشط حركتهم الشرائية فور حصول الموظفين على الراتب، إذ يرتادون الأسواق بأوراق مالية فئة كبيرة يضطر البائع عندها توفيرها كي تستمر عجلة البيع، مطالبا، سلطة النقد بالوقوف عند مسؤولياتها وتوفير "الفكة" لقطاع غزة كونها هي الجهة المسئولة عن هذه المهمة، والعمل على تخفيف الأزمة التي تعاني منها شرائح مختلفة في القطاع.
وتابع، "عدم توفير "الفكة" من قبل الجهات المعنية يجعل التجار الصغار تحت رحمة هذه الأزمة، الأمر الذي يكبدهم خسائر مالية بسبب عدم قدرتهم على إتمام عمليات البيع والشراء".
من جهته، المواطن عبر خالد حسين عن استيائه من الطريقة المفاجئة لاختفاء "الفكة" من السوق والتي سببت حالة من النفور والضيق لدى العامة، "المشكلة طالت كافة مناحي الحياة الاقتصادية، إلى أن وصل الحال لصعوبة التعامل مع الآخرين في البيع والشراء".
وبين لـ قدس الإخبارية أن الفلسطيني في القطاع عندما يريد شراء سلعة صغيرة يضطر للتجول لمحال عدة حتى يوافق صاحب محل على إعادة "الفكة" له، "المواطن بات مطالب بتوفير كمية كافية من الفكة قبل التوجه للسوق، وهذا أمر ليس سهلاً في الوقت الحالي خاصة وأن المشكلة تظهر بشكل مفاجئ".
من جانبه، أكد المحلل الإقتصادي محسن أبو رمضان على أن استمرار هذه المشكلة وعدم توفر "الفكة" بين أيدي الناس في القطاع، تؤثر بشكل كبير من ناحية سهولة التعاملات النقدية خاصة في شهر رمضان وثم عيد الفطر.
وبين أبو رمضان لـ قدس الإخبارية، أن هذه المشكلة قد تعود لسببين، الأول يتمثل أن الاحتلال لا يحول قدراً كافياً من "الفكة"، وذلك في إطار الحصار الذي يفرضه على الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما يتمثل السبب الثاني بقيام عدد كبير من التجار بالاحتفاظ بها مع قرب المواسم بما فيها الأعياد وشهر رمضان، ما يفسر أن هذه الأزمة مفتعلة من قبل التجار والبائعين.
ودعا أبو رمضان الجهات المسؤولة إلى وضع رقابة صارمة على مفتعلي أزمة "الفكة" وأن يكون هناك توجيهات كي لا تؤثر على النشاط الاقتصادي وتضر التجار والمواطنين.
سلطة النقد في غزة كانت قد أصدرت بيانا، أكدت فيه على أنها تبذل جهودًا حثيثة لدى الأطراف ذات العلاقة لشحن الفئات المعدنية اللازمة من عملة الشيقل لقطاع غزة وتوفير ما يلزم من مختلف الفئات من هذه العملة لدى فروع المصارف العاملة في القطاع، مشيرة إلى أنها بصدد ضخ تسعة أطنان من العملة المعدنية خلال الأيام المقبلة في خطوة لتخطى الأزمة وإنعاش الحركة التجارية.
وأهابت سلطة النقد كافة أهالي قطاع غزة للتعاون وعدم احتكار "الفكة" لتسهيل حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في القطاع.
وقالت إن تبذل جهودا في إطار سعيها المتواصل للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين وبذل كافة الجهود لتعزيز الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق الفلسطيني والتخفيف من معاناة المواطنين.
