رام الله - قدس الإخبارية: نجحت تحركات مجتمعية وحقوقية بالضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليصدر قرارا بوقف العمل بموجب قانون "الإجراءات الجزائية" المعدّل.

وصادق الرئيس عباس على قرار تعديل قانون "الإجراءات الجزائية" رقم (03) لسنة 2001 وتعديلاته، ما يمنح النائب العام أو من يفوضه اتخاذ إجراء منع السفر أو إدراج أسماء ضمن قوائم ترقب الوصول"، وهو  ما أثار ردود فعل حقوقية ومجتمعية اعتبرت بنود القانون تخرق القانوني الأساسي الفلسطيني.

المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، ماجد العاروري بين أن قرار وقف العمل بالقانون المعدّل هو خطوة سليمة في الاتجاه الصحيح، معتبرا أنه "يشكّل مقدمة لخلق نقاش مجتمعي أوسع من كل الأطراف ذات العلاقة، حول قانون يشكل أهمية في حياة المواطنين".

ولفت العاروري، إلى أن القانون المعّدّل كان سيشكل إحراجا للسلطة الفلسطينية، وانتقادا أمام المجتمع الدولي، مضيفا أن قوى المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية استطاعت التأثير لإحداث هذه النتيجة التي دفعت باتجاه وقف تنفيذ القرار المعدّل بعد مصادقة رئيس السلطة عليه.

ورأى العاروري، أن هناك حاجة لإعادة الأمور لنصابها الطبيعي من خلال فصل السلطات التنفيذية عن التشريعية، والتوجه نحو إجراء انتخابات جديدة؛ تشريعية ورئاسية، بحيث تقوم الجهات المخولة بإقرار التشريعات والقوانين، "حتى لا تستخدم من قبل بعض الجهات لحماية مصالحها الشخصية أكثر من المصالح الوطنية"، وفق العاروري.

وكانت النيابة العامة في الضفة الغربية  رفضت موقف منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، وذكرت في بيان لها، أن مواد القانون التي تدعو إلى حرية التنقل أو مغادرة البلاد، مكفولة في حدود القانون؛ بمعنى أنها "ليست مطلقة ويجوز تقييدها بموجب القانون لضرورات حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة"، وفق بيان النيابة العامة الفلسطينية.