أعلن الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء وزير خارجية قطر يوم الاثنين التاسع والعشرين من إبريل، في واشنطن أن " وفد الجامعة العربية أكد أن "الاتفاق مع إسرائيل ينبغي أن يستند إلى حل الدولتين على أساس خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 مع إمكانية تبادل طفيف متفق عليه، مساو ومتبادل للأراضي".
وقد أثار إعلان مبادرة الوفد العربي في واشنطن فكرة " تبادل الأراضي" ضمن "مبادرة السلام العربية" ردود فعل متباينة من الفصائل الفلسطينية.
القيادي في حركة فتح، ومسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات رحب في تصريحات صحفية بمبادرة "تبادل الأراضي"، وقال عريقات إن " بيان الشيخ حمد يعكس المواقف الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة".
وأضاف عريقات "بعد قبول إسرائيل الواضح لحل الدولتين بناء على حدود عام 1967 فإن دولة فلسطينية ذات سيادة يمكن أن تبحث تعديلات طفيفة على الحدود يتم الاتفاق عليها ولا تضر بالمصالح الفلسطينية".
من جانبها أعربت حركة حماس مساء الثلاثاء "عن قلقها العميق إزاء تصريحات الدول العربية في واشنطن حول قبول مبدأ تبادل الأراضي لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأضاف البيان أن "التجربة الطويلة مع العدو الصهيوني علمتنا أن هذا العدو يبحث عن المزيد من التنازلات عن حقوقنا وثوابتنا الوطنية، الاحتلال لا يريد السلام، وإنما يسعى لفرض الاستسلام على شعبنا وأمتنا، وهو يحاول كسب الوقت بالحديث عن أوهام السلام لفرض سياسة الأمر الواقع".
من جانبه تساءل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش " هل تحولت الجامعة العربية إلى مركز أبحاث أمريكي؟"، معتبرا هذا الاستعداد "وعد بلفور عربي لإسرائيل منبثق عن مبادرة السلام التي تقدم بها العرب في قمة بيروت عام 2002".
وأضاف البطش "الجامعة العربية على استعداد هذه المرة ليس فقط بالاعتراف المتبادل مع الاحتلال وإقامة علاقات دبلوماسية معه بل وفتح باب التطبيع والنهب للثروات العربية والإسلامية".
وتابع "لماذا تستعجل الجامعة ووفد وزراء الخارجية العرب طرح هذه الأفكار الآن بدلا من الاستفادة من حالة النهوض الشعبي العربي ضد الظلم والفساد؟".كما أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها لموقف الوفد العربي في واشنطن، معتبرة إياه "إيغالا في دبلوماسية التسول والتوسل لوزراء الخارجية العرب".
وقالت الجبهة، في بيان صحافي، إن "هذه الخطوة المرفوضة والمدانة مقدمة لتشريع الاستيطان الزاحف في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة ما يتنافى والقانون الدولي واتفاقيات جنيف".
وأكدت الجبهة أن "الشعب الفلسطيني لا ينقصه من يقدم التنازلات باسمه ولم يكلف هذا الوفد للتبرع بالتنازل عن أراض فلسطينية ولا يمتلك الحق بذلك ويفترض على العرب انتزاع موافقة الإدارة الأميركية على قرارات الشرعية الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كما قبلتها هيئة الأمم المتحدة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 بما فيها القدس".
أما حركة الأحرار الفلسطينية في غزة ، فقالت "نريد موقفا عربيا داعما للمقاومة، وليس غطاء لوهم التسوية والمفاوضات العبثية.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني قال في تصريحات صحفية " إن الموقف العربي "أكد التمسك بمبادرة السلام العربية على أساس التبادلية للسلام مع إسرائيل".
وذكر مجدلاني أن الاستعداد "لتبادل طفيف بالقيمة والمثل" للأراضي مع إسرائيل " جزء من عملية تفاوضية سابقة خلال عهد (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق) أيهود أولمرت وهو لا يضر بحل الدولتين".