فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: قررت وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتجاج على إرجاء البحث في الطلب الفلسطيني الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).

وكانت "الانتربول" صرّحت مؤخرًا بأنها لن تجري تصويتًا لصالح انضمام السلطة الفلسطينية لعضوية الانتربول، حيث أحالت الطلب المقدم من السلطة منذ أكثر من عام للجنة خبراء لاجراء فحص عليه بين طلبات أخرى مقدمة للانتربول.

وذكر المسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية السفير عمار حجازي لـ"فرانس برس"، أن فلسطين تقدمت بطلب الحصول على عضوية الانتربول  قبل أكثر من عام، غير أن اللجنة  التنفيذية للإنتربول رفضت عرض الطلب الفلسطيني على التصويت وأحالته للجنة من خبراء لفحصه بين طلبات أخرى قدمت للإنتربول.

وقال "إن هذه الإجراءات التنفيذية حالت دون طرح موضوع عضوية السلطة الفلسطينية على جدول أعمال المنظمة في اجتماعها المقبل في مدينة بالي الإندونيسية بعد ثلاثة أيام"، مضيفًا "لا يوجد مخطط للتصويت على الطلب الفلسطيني في الاجتماع المقبل، لكن معركتنا  الدبلوماسية المقبلة هي فضح ما تقوم به اللجنة التنفيذية من تأجيل البت في طلبنا، لأن عملية الموافقة على العضوية من عدمها هي من اختصاص الهيئة العامة للجمعية".

وأكد "إن البعثة الفلسطينية التي ستشارك في اجتماع الإنتربول ستقدم احتجاجًا على طريقة تعامل اللجنة التنفيذية للإنتربول مع الطلب الفلسطيني".

وكانت تقارير اعلامية اسرائيلية أفادت قبل أيام ان وزارة الخارجية بحكومة الاحتلال أبلغت ممثلياتها وسفاراتها في العالم بأن تعمل على توضيح الموقف الاسرائيلي ازاء رفض قبول عضوية فلسطين في هذه المنظمة الدولية.

وتضم الانتربول 190 دولة، وبدأت السلطة الفلسطينية عقب حصولها على عضوية بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة السعي للدخول إلى المنظمات الدولية والمشاركة في اتفاقيات دولية.

تجدر الإشارة إلى أن دولة فلسطين تقدمت بطلب انضمام رسمي للإنتربول (الشرطة الجنائية الدولية) مطلع أغسطس عام 2015، ووقعه رئيس الوزراء رامي الحمد الله بصفته وزيراً للداخلية.