رام الله – قدس الإخبارية: تعتقل سلطات الاحتلال 19 طفلا تحت بند الاعتقال الإداري منذ شهر تشرين أول الماضي.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بفلسطين، في بيان لها، أن ستة أطفال ما زالوا  رهن الاعتقال الاداري، وخمسة منهم اعتقلوا على خلفية منشورات على "فيس بوك".

وأوضحت أن اثنين من الأطفال المعتقلين إداريا بلغا الثامنة عشرة عاما من عمرهما وهما داخل السجن، في حين أطلق سراح 11 طفلا بعد أن مكثوا في السجن فترات تتراوح ما بين ثلاثة وثمانية أشهر، في حين وجهت التهمة لطفلين وتمت إدانتهما وسجنهما بعد أن أمضيا ثلاثة أشهر في الاعتقال الإداري.

ونقل البيان عن الطفل أحمد حسين (17 عاما) قوله: إنه جرى التحقيق معه في سجن "عوفر" العسكري حول منشورات له على "فيس بوك" وأن المحقق طلب منه كلمة المرور الخاصة به.

وأضاف الطفل أحمد، في إفادته للحركة العالمية، أنه أخبر المحقق أنه جرى التحقيق معه في وقت سابق من شهر نيسان 2016 في عسقلان حول حسابه على "فيس بوك" وخلال ذلك التحقيق أكد أنه حذف كل شيء عن حسابه على "فيس بوك" وأنه أصبح نظيفا.

وقال:" اتهمني المحقق وقتها بـعرقلة التحقيق، مدعيا أنني طلبت من شخص آخر حذف الصور، لكني أنكرت ذلك".

وأضاف البيان أربعة أطفال فلسطينيين آخرين على الأقل اعتقلوا إداريا بتهم شملت "التحريض" في مشاركاتهم على "فيسبوك"، من بينهم الطفل فادي.ج (16 عاما) الذي أمضى ما يقارب من سبعة أشهر رهن الاعتقال الإداري لنشره صورة بندقية على حسابه على "فيس بوك".

من جانبه، أكد مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين، خالد قزمار، أنه "يتوجب على السلطات الإسرائيلية التوقف فورا عن استخدام الاعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين، الذي يندرج ضمن إطار الاعتقال التعسفي".

وتابع، "أن عدم القدرة على توجيه تهمة للطفل بسبب عدم وجود أدلة لا ينبغي أبدا أن يكون سببا لاحتجازه لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة".