رام الله – خاص قدس الإخبارية: بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية، صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، على قانون الضمان الاجتماعي

ونقلت الوكالة الرسمية (وفا) عن مستشار رئيس الدولة للشؤون القانونية حسن العوري قوله أن  نسخة  القانون التي وقع عليها الرئيس هي النسخة التي تم التوافق عليها ما بين مجلس الوزراء ومعظم شرائح ومكونات المجتمع الفلسطيني واصحاب الاختصاص.

الباحث في مرصد السياسيات الإجتماعية والاقتصادية اياد الرياحي أوضح لـ قدس الإخبارية أنه وبعد احتجاجات ١٩ نيسان و١٠ أيار على المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي، قدمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي (١٧ ملاحظة) على القانون، معظمها تم الأخذ فيها.

وعن الملاحظة التي لم تلبيها الحكومة، قال الرياحي، "التحفظ الوحيد للحملة ما زالت تعتبره غير عادل هو نسب المساهمات بين أصحاب العمل والعمال، لأنه ما جرى هو تعديل بسيط، حيث تم زيادة 0.5% على أصحاب العمل وهي نسبة غير عادلة".

وأكد على أن ما استطاعت تحقيقه الحملة هو انجاز مهم وتاريخي للحركة الاجتماعي في فلسطين ومثال جيد أنه يمكن لوحدة الشارع تحقيق إنجازات ونيل الحقوق.

مصادقة الرئيس الفلسطيني على قانون الضمان الاجتماعي، جاء بعد تعديل عدة مواد مهمة، فيوضح الرياحي أن أهمها رفع حساب الراتب التقاعدي إلى ٢٪، ورفع الحد الأدنى للأجور، فيما أصبح الحد الأدنى لرواتب التقاعد ٧٥٪ من الحد الأدنى للأجر بعد ما كان ٥٠٪.

وأضاف أن التعديلات على القانون يسمح للمرأة توريث زوجها راتبها التقاعدي، فيما أصبحت قانون الضمان الاجتماعي يشمل حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة من ضمنها حصولهم على رواتب تقاعدية، وتمكنهم من توريث رواتبهم التقاعدية لأبنائهم.

إلا أن أهم مادة تم التعديل عليها بنظر الرياحي وهي التي أثارت بلبلة في الشارع الفلسطيني، هو أن مدخرات الموظفين وأموالهم لن يستطيع المساس بها ولن يتم تحويل صناديق التوفير إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكد على أن "كل ما حققه العمال والموظفين سابقا ستبقى حقوق لهم رغم وجود قانون الضمان الاجتماعي، فصناديق التوفير ستستمر، كما أتعاب نهاية الخدمة".

وبين أنه كانت العمل يشترط سابقا الحصول على راتب وفاة قطعية بعد مرور ٢٤ اشتراك، إلا أنه الآن يمكن أن يكون بعد ١٢ اشتراكا.

وشدد على استمرار الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي للمطالبة بإقرار اللوائح التنفيذية والتأكد من تطبيق القانون بصورة كاملة وواسعة وعدم التهرب من تطبيقه من قبل أرباب العمل