فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أقرّت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، حكمًا يجيز إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسريًا، حتى في حال اعتراضهم على ذلك.
وردت المحكمة التماسًا قدم لها، ينص على أن الإطعام القسري هو حكم غير شرعي ولا يحق للأطباء أو أي شخص غيرهم فرضه، لكن المحكمة رفضت الاتماس وزعمت أن هذا القانون يخدم المصلحة الجماهيرية دون أن يمس بحق الإنسان بالحياة الكريمة وحرية تعبيره.
من جانبه، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن قرار المحكمة العليا، يُسلح إدارة سجون الاحتلال بأداة تستهدف في الواقع كسر شوكة الأسرى الفلسطينيين من خلال صبغها كخطوة "شرعية"، لكنها تبقى في الواقع عبارة عن محاولة لضرب واحد من أهم أساليب المقاومة والنضال في السجون وهو الإضراب عن الطعام.
وكان "كنيست" الاحتلال صادق في نهاية شهر تموز من العام الماضي على قانون الإطعام القسري للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا.
وحسب القانون، الذي أطلق عليه "منع أضرار الإضراب عن الطعام"، فإنه يمكن لإدارة السجون إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا "تعرضت حياتهم للخطر".
وأضاف بولس، أن هذا القرار يتناقض مع الإعلانات الدولية بشأن حرية الأسرى، إضافة إلى المواثيق المعلنة في عدة مؤتمرات دولية احترمتها معظم دول العالم؛ كما أنه يتعارض مع موقف نقابة الأطباء الإسرائيليين، التي عارضت تشريعه ووصفته في حينه بوصمة عار.
مشيرًا، أن التطبيق الفعلي لهذا القرار، لا يؤدي إلى تغيير على أرض الواقع وذلك إذا ما تمسكت نقابة أطباء إسرائيل بموقفها المعلن والملزم لجميع الأطباء.
وقال: "نعرف أن من عارض تطبيق القانون في قضية الأسيرين المحررين محمد أبو علان ومحمد القيق كان الأطباء في المستشفيات المعالجة، وذلك رغم وجود تصريح قانوني باستعمال الإطعام القسري في حينه".
