فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: نددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عرض عدد من كواردها على إحدى المحاكم التابعة للسلطة في رام الله، بعد تلفيق النيابة لهم تهمة المشاركة في "القوة التنفيذية والمليشيات المسلحة التابعة لجماعة محظورة".
وشددت الحركة في بيان صحفي لها اليوم الخميس، على رفضها للإجراءات الباطلة، التي تتخذ من المحاكم والقانون ديكورا للتضليل وإرضاء الاحتلال، معتبرة محاولة تلفيق التهم مسرحية مكشوفة.
واعتبرت الحركة أن المحاكمات السياسية "إمعان في سياسات القمع، والاحتكام للعقلية الأمنية التي لا تقبل الشراكة والمصالحة والتي كانت أحد الأسباب لزرع الانقسام البغيض وحصاده المر".
وقالت الحركة: "يريد أصحاب تلك الإجراءات وأد وضرب جهود المصالحة ووحدة الصف من خلال تغذية الانقسام بمثل هذه الإجراءات والاستقواء على المواطنين بدلا من أن نرى هذه العضلات في مواجهة الاحتلال والمستوطنين الذين اغتالوا أبناء شعبنا ورموزه ويعتدون على آخرين على الحواجز وخلال اقتحام المدن والقرى".
وحذرت الحركة من أن استمرار الصمت على مثل تلك الإجراءات سيعطي لأصحاب المصالح مزيدا من النفوذ، ورموز الفساد مزيدا من الفرص لكي يحبطون الوحدة ويثبتون ولاءاتهم للاحتلال، خاصة وأن هذه الإجراءات تأتي في ذكرى أوسلو المشؤوم.
وطالبت الحركة السلطة بوقف هذه الاعتقالات فورا والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإفساح المجال لاستمرار المساعي والجهود لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.
