المتتبع لكل فترات التاريخ، يجد أنه عندما كان يسود القانون كانت الدولة قوية وعادلة، وعندما كان القانون سليب والواسطات والمواقف الشخصية والمصالح الخاصة مفضلة على مصلحة العاملة كان يسود جو الهزيمة والفرق
بمراجعة أحكام المحكمة العليا يتبين أن هناك كثير من القضايا أو معظمها التي يمثل فيها النائب العام الجهات الحكومية، وطبقا لنص المادة (2) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، والتي تنص على (الشعب مصدر ال
أحدهم وصلني رسالة تفيد بخصم عشرة دولارات أمريكية من حسابي لدى أحد البنوك. وبالاستفسار عنها تبين أنها إثراء غير مشروع بتشريع من سلطة النقد الفلسطينية، أي أنها أضفت عليها الشرعية على خلاف أحكام القان
