واشنطن - قدس الإخبارية: كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال تقتربان من التوقيع على صفقة أسلحة ضخمة تمتد لمدة 10 سنوات، تقوم خلالها دولة الاحتلال بإنفاق أموال الدعم الأمريكي على أسلحة أمريكية بدلًا من السماح لها بإنفاق جزء منها على أسلحة إسرائيلية.

وأوضحت المجلة أن واشنطن تدفع في اتجاه إلغاء بند مرغوب به سمح لدولة الاحتلال بضخ مئات الملايين من الدولارات إلى صناعة الدفاع الخاصة بها مباشرة، مشيرة إلى أنه في حال نجاحها فإن محاولة الإدارة الأمريكية لحذف البند سوف تسبب ألما حقيقيا لقطاع الأمن الإسرائيلي المتنامي، والذي يصدر بالفعل أسلحة تفوق ما تصدره أي دولة أخرى تقريبًا باستثناء الولايات المتحدة.

على الجانب الآخر، سوف يعني التغيير مكاسب مفاجئة محتملة لمقاولي الدفاع الأمريكيين الذين يسعون جاهدين لبيع معداتهم بالخارج لتعويض انخفاض المبيعات بالداخل، يدفع الشرق الأوسط وآسيا الآن النمو بالنسبة إلى كبار المقاولين الأمريكيين، حيث يأتي ما يقرب من ربع الإيرادات من مبيعاتٍ دولية، مقارنةً بنسبة 15% عام 2008.

وتنقل المجلة عن "لورين تومبسون"، وهو مستشار للمقاولين العسكريين الأمريكيين، قوله: "إن التحول المقترح "سوف يشكل أخبارا سارة للغاية لصناعة الدفاع الأمريكية، لأن الإنفاق العسكري المحلي ثابت تماما وإسرائيل هي مستهلك للتكنولوجيا العسكرية المتطورة".

وكانت القضية نقطة خلاف في المحادثات، بحسب المجلة، بشأن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأنها قد تحرم شركات الأمن الإسرائيلية مما يقرب من 10 مليارات دولار على مدار العقد القادم، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لقطاع حيوي من الاقتصاد الإسرائيلي.

ويظهر الاتفاق، والذي لا يتضمن نقلا مباشرا للمعدات العسكرية وإنما التزام من واشنطن بتمويل عمليات الشراء الإسرائيلية للأسلحة، كيف تظل علاقات البلدين قوية بما يكفي لتجاوز التوترات التي أصابت العلاقات بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأوضحت المجلة أنه حسب التغيير الذي اقترحه البيت الأبيض فإنه سوف يكون على "إسرائيل" إنفاق الأموال التي تتلقاها في حزمة الأسلحة على أسلحة أمريكية بدلا من السماح لها بإنفاق جزء منها على أسلحة ووقود إسرائيليين.

ويعود سبب تخصيص جزء من الأموال الأمريكية للأسلحة المصنعة إسرائيليا إلى الثمانينيات، عندما كانت "إسرائيل" تحاول بناء قطاع الدفاع الخاص بها، لكن شركات الأمن الإسرائيلية قد ازدهرت منذ ذلك الحين وفي بعض الحالات تتنافس حاليا مع مقاولي الدفاع الأمريكيين في الأسواق العالمية، لتصدر أسلحة بقيمة 5.7 مليار دولار في 2015، حيث تصدرت الرادارات المعقدة والأنظمة الإلكترونية والطائرات بدون طيار والصواريخ قائمة الصادرات المتطورة. يعادل هذا تقريبًا ضعف قيمة الأسلحة التي تم تصديرها عام 2003 والتي بلغت 3 مليار دولار.

وصرح أحد كبار مسؤولي الإدارة للمجلة قائلا: "نعتقد أن هذه الترتيبات، والتي تختص بها "إسرائيل"، لم تعد تخدم المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية". منذ أن تم تقديم البند منذ ثلاثة عقود، "نما الاقتصاد الإسرائيلي بصورةٍ كبيرة، وإسرائيل هي أحد أكبر عشر مصدرين للأسلحة في العالم، وبالتالي فإن المهمة قد نجحت".

وأضاف المسؤول أن تلك القاعدة عنت فقدان الشركات الأمريكية لمليارات الدولارات من الإيرادات المحتملة.

وأوضحت المجلة بأن "إسرائيل" تتلقى حاليا أكثر من 50% من إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية للدول الأجنبية، وسوف تتصاعد تلك النسبة أكثر، لكن "إسرائيل" تجادل بأنها تواجه تهديدات هائلة وسط اضطراب كبير في الشرق الأوسط وأنها تحتاج إلى الإبقاء على المرونة في مواجهة تلك التهديدات".

يقول الإسرائيليون أيضا "إن شركاتهم التكنولوجية قد تعاونت عن قرب مع المقاولين الأمريكيين على مدار السنوات الماضية وأن الجيش الأمريكي قد استفاد من الابتكارات الإسرائيلية، ويتضمن ذلك برامج الطائرات بدون طيار الإسرائيلية والحرب السايبرانية وأجزاء مصممة خصيصًا لمروحيات الأباتشي".

وبينت المجلة أن حزمة الأسلحة الحالية، والتي تم توقيعها عام 2007 وسوف تنتهي في العام 2018، أمدت "إسرائيل" بإجمالي 30 مليار دولار لإنفاقها على الأسلحة والإمدادات على مدار 10 سنوات، وسمحت الاتفاقية بأن يتم إنفاق 26.3% من التمويل على معداتٍ عسكرية ووقود إسرائيليين، وهو بند لا يتمتع به أي حليف آخر للولايات المتحدة حول العالم.

وتعرض الولايات المتحدة على إسرائيل مساعدةً عسكرية بقيمةٍ تتراوح بين 3.5 و3.7 مليار دولار سنويًا لمدة عشر سنوات، في زيادةٍ كبيرة عن المستويات الحالية لكن أقل من الأربع مليارات سنويًا التي اقترحتها حكومة نتانياهو في البداية.

يذكر أن دولة الاحتلال تتلقى حاليا أكثر من 50% من إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية للدول الأجنبية، وحسب الاتفاق المقترح، سوف يتوسع نصيب دولة الاحتلال من ذلك التمويل أكثر، وسوف تمثل مذكرة التفاهم التي وضعتها واشنطن على الطاولة أكبر تعهد بمساعدة عسكرية إلى أية دولة في التاريخ الأمريكي، حسب مسؤولين بالإدارة الأمريكية.

ترجمة: عبدالرحمن رضوان/ صوت ألترا