رام الله - قدس الإخبارية: طالبت السكرتاريا العامة للحملة الوطنية للضمان الاجتماعي باستكمال المجلس التشريعي لدوره الأساسي في الحوار بشأن القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، حيث ما زالت ترفض الحملة أن يتم تحييد المجلس التشريعي والانتقاص من دوره.
وطالبت الحملة المجلس التشريعي بإعلان موقفه الصريح بشأن تطورات الحوار في بيان مكتوب موجه للرأي العام ولكل الأطراف، والدعوة إلى اجتماع مشترك تحت رعايته ويضم الحملة واللجنة الوزارية على الأسس التي دعت إليها الحملة منذ البداية؛ حوار شامل وموسع لكل الأطراف ذات العلاقة على طاولة واحدة وبحضور وسائل الإعلام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته سكرتاريا الحملة اليوم الاثنين لتقييم ما وصلت إليه الحملة وتحديد الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها، خصوصا بعد وجود بوادر عن تراجع الحكومة عن التزاماتها تجاه قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي.
كما وطالبت الحملة بضرورة تشكيل لجنة صياغة مشتركة تضم كافة الأطراف لتجنب أي لبس في إجراء التعديلات، ولتجنب التلاعب بالتعديلات من خلال صياغات غير متفق عليها.
وأشارت الحملة إلى أنه وحسب مبادئ الحوار يجب أن تكون هناك وثيقة جامعة للتعديلات تكون مرجعاً للعمل، وتشكل أساساً لتعديل القرار بقانون تعمل عليه جهة مشتركة وموحدة.
وشدد بيان الحملة على حقها وحق أي فرد في المجتمع في الوصول إلى المعلومات ومنها الدراسات والسيناريوهات الاكتوارية.
وقالت الحملة "إن المعرفة حق للجميع"، متسائلة عن أسباب إخفاء اللجنة الوزارية لهذه الدراسات وعن قيمتها العلمية كونه مر على إجرائها زمناً طويلاً، "وعليه هناك ضرورة لإجراء دراسة جديدة وفق معايير علمية ومهنية، كما أن إجراء أي تغيير في مواقف الحكومة مستند على سيناريوهات اكتوارية جديدة يتعارض مع انتهاء صلاحية معطيات الدراسة القديمة وفقاً لما شددت عليه الحملة سابقا".
وأشارت الحملة إلى أن التعديلات التي أدخلت حتى الآن على القرار بقانون يتعلق بالضمان الاجتماعي غير كافية وبحاجة إلى الأخذ بجميع التعديلات والملاحظات رزمة واحدة متكاملة.
