ترجمات عبرية – قدس الإخبارية: نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أبرز بنود الاتفاق المزمع عقده بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي الذي يمهد لعودة تطبيع العلاقات بين الطرفين بعد قطيعة استمرت لأكثر من 5 سنوات.
ويشمل البند الأول بحسب ما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية عودة السفراء والزيارات المتبادلة وتعهد الطرفين بالامتناع عن أي عمل ضد بعضهما أمام المنظمات الدولية كحلف الناتو والأمم المتحدة.
ويشمل البند الثاني تراجع تركيا عن شرط رفع الحصار الكلي عن قطاع غزة واستبداله بموافقة الاحتلال الإسرائيلي على السماح لتركيا بإدخال ما ترغب من المعدات والسلع للقطاع عبر ميناء أسدود وذلك تحت مراقبة أمنية إسرائيلية، كما ستسمح سلطات الاحتلال لتركيا بإقامة محطة توليد كهرباء ومستشفى ومحطة تحلية في القطاع بإشراف جهات دولية.
كما يشمل الاتفاق قيام الاحتلال الإسرائيلي بدفع ما مجموعه 21 مليون دولار وذلك لصندوق إنساني تركي لتصل في النهاية لعائلات ضحايا سفينة "مرمرة" التركية وكذلك الجرحى، مقابل سحب تركيا الدعاوى المقدمة ضد ضباط جيش الاحتلال المسؤولين عن جريمة سفينة "مرمرة" من أمام المحاكم التركية.
مقابل كل ذلك تراجعت سلطات الاحتلال عن مطلبها بوقف نشاطات حركة حماس على الأراضي التركية وطرد كوادر الحركة، في حين يبقى القيادي في الحركة صالح العاروري الذي تتهمه سلطات الاحتلال بالمسؤولية عن أسر وقتل المستوطنين الثلاثة قبل عامين خارج الأراضي التركية وتعهد تركيا بعدم السماح له بدخول أراضيها من جديد
وفيما يتعلق بالجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة فلم يرد في الاتفاق أي ذكر لقضيتهم، ومع ذلك فقد أشارت القناة إلى أن تركيا أعربت عن استعدادها للتوسط بين الجانبين بهذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بالجانب الأمني فستستأنف تركيا والاحتلال الإسرائيلي التعاون الاستخباري الأمني فيما بينهما، وبالنسبة للجانب الاقتصادي فسيبدأ الجانبان بمحادثات حول مد أنبوب غاز طبيعي من حقول الغاز بالبحر المتوسط لتركيا، لتتمكن تركيا من فتح سوق جديدة للغاز الإسرائيلي في الأسواق الأوربية.
