أكد مركز حقوقي تزايد الاعتقالات التي شهدتها الضفة الغربية مؤخراً وارتفاع الاحكام التي تصدرها المحاكم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين ممن تتعلق تهمهم بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال بالقرب من مناطق التماس أو خلال مرور الدوريات الاسرائيلية من بين الاحياء الفلسطينية.
وقال قاهر أبو كمال الناطق الاعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال استخدم عدة وسائل لقمع المتظاهرين سلمياً ابتداءً من اطلاق القنابل الصوتية والغازية، واستخدام المياه العادمة، لتفريق المتظاهرين كما حدث في بلعين والنبي صالح وكفر قدوم ومناطق الاحتكاك بالقرب من الجدار الفاصل، كما واستخدم الكلاب البوليسية المتوحشة ايضاً في تفريق المتظاهرين.
وأوضح أبو كمال أن الاحتلال لم يكتف بكل هذه الممارسات، بل لجأ لردع المشاركين وملقي الحجارة بأحكام قاسية بحقهم، ولجأ إلى كيل التهم لبعض الصحفيين ممكن يشاركون في تغطية الاحداث واتهامهم بإلقاء الحجارة كما حدث مع الصحفي طارق أبو زيد مراسل فضائية الأقصى في شمال الضفة الغربية المحتلة.
من جانبه قال محامي وزارة الأسرى مصطفى عزموطي بأن المحاكم العسكرية الاسرائيلية قررت ردع ملقي الحجارة منذ مطلع العام الحالي، بأحكام أعلى مما كانت عليه سواء في المدة التي تقررها المحكمة لحبس المتهم أو في فرض الغرامات والكفالات المالية.
وأوضح عزموطي بأن المحاكم الاسرائيلية لم تكن تلقي لتلك التهم اعتباراً قبل الاحداث الاخيرة نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، وأن الاحكام الصادرة بحق مرتكبيها كانت خفيفة، أو ربما لا تحدث حالات اعتقال إلا في حالات نادرة، حتى في ظل أشد الاحداث خطورة في الانتفاضة الثانية.
والجدير ذكره أن الاحتلال يلجأ في العادة لاستخدام الاعتقال ورفع مستوى العقوبات في ظروف حدوث الانتفاضات أو الهبات الشعبية من أجل ردع المشاركين بها والقضاء عليها.
