فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: قال تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير: "إن عمليات التهويد في القدس لا تزال مستمرة وبوتيرة مرتفعة، وإن المستوطنين يتنظرون من "أفيغدور ليبرمان" تسديد الثمن بتكثيف الاستيطان بعد انضمامه لحكومة الاحتلال".
وأضاف التقرير الذي صدر اليوم السبت 28/5/2016، أن قادة المستوطنين ينظروا أن يسدد أفيغدور ليبرمان "الثمن"، عندما يبدأ مزاولة مهامه كوزير لجيش الاحتلال، بعد أن أسهموا في هذا التعيين من خلال نفوذهم في حزب الليكود الحاكم.
ويطالب المستوطنون ليبرمان كوزير للجيش أن يشجع على تكثيف البناء في المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، ومنع إخلائها وسلب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتسليمها للمستوطنين وردع الفلسطينيين.
كما يأمل قادة المستوطنين أن يبذل ليبرمان جهودًا لصالحهم أكثر من سلفه موشيه يعالون، والذي فعل الكثير من أجل المشروع الاستيطاني.
ونقل التقرير عن داغان وهو أحد قادة المستوطنين أنه يتوقع من ليبرمان كوزير للجيش "أن يعيد الردع إلى الجيش الإسرائيلي وإزالة العوائق أمام البناء في مستوطنات الضفة، ورأي أن ليبرمان هو الرجل الذي بإمكانه إزالتها".
وفي ذات الوقت قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية، إيليت شاكيد خلال افتتاحها توسعة المدرسة اليهودية في مستوطنة "إيتمار" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة نابلس، إن حكومتها ستواصل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وشدّدت الوزيرة اليمينية المتطرفة على أن افتتاح طابق في المدرسة اليهودية "جزء من بناء سيتواصل في طول وعرض البلاد".
وأضافت أن "الحكومة ستقود البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وستستمر في بناء المزيد من الوحدات السكنية والمزيد من المستوطنين سوف يعيشون فيها".
ولفت التقرير، إلى إعلان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أنه سوف يتوقف عن إحالة الشكاوى إلى جهاز تطبيق القانون العسكري، حتى لا يساهم في المزيد من إساءة تمثيل عملها.
وجاء هذا القرار تم اتخاذه في نهاية عملية تفكير طويلة أدارتها المنظمة واستنادا إلى المعرفة المكتسبة من مئات الشكاوى المقدمة من قبل "بتسيلم" إلى جهاز تطبيق القانون العسكري والعشرات من ملفات شرطة التحقيقات العسكرية.
واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض قرار "بتسيلم " يثبت حقيقة أن النيابة العسكرية الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، تعمل على التغطية على الجرائم، والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
واستنكر المكتب تصريحات محامية نيابة سلطات الاحتلال في المحكمة العليا في القدس بان الفلسطينيين هم المستفيد الأول من مصادرة أراضيهم في الضفة الغربية، لأنهم يعملون في المستوطنات والمناطق الصناعية التي يقيمها المستوطنون هناك، في محاولة لتشريع جرائم مصادرة آلاف الدونمات على يد قوات الاحتلال في الضفة.
وقال التقرير: "إن الاحتلال وصل لدرجة من الإفلاس السياسي والأخلاقي لدرجة لم يسبق لها مثيل"، منددا بمواصلة سياسة التهجير القصري والتطهير العرقي التي يقوم بها جيش الاحتلال والإدارة المدنية في الأغوار الفلسطينية وفي القدس المحتلة.
وأوضح أن الاحتلال أخطر أكثر من 60 أسرة في المالح وحمصه والرأس الأحمر لأخلائهم الأسبوع القادم بغرض اجراء تدريبات عسكريه حيه بين مضاربهم وخيامهم.
وبحسب الإخطارات التي سلمها جيش الاحتلال قبل يومين في المنطقة، فإن الإخلاءات ستكون لمدد طويله خلال ثلاثة ايام تبدأ من الاثنين وتنتهي الأربعاء المقبل.
وتطرق التقرير إلى هدم قوات الاحتلال مُصلى (الأنبياء) في حي المصرارة بحجة عدم الترخيص، ومواصلة الحفريات الضخمة تحت البلدة القديمة بما فيها الحرم القدسي الشريف، واستمرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.
