رام الله – قُدس الإخبارية: أكد أرباب عمل ومشغلون كبار في مختلف القطاعات، على عدم عدالة النسب المقرة في قرار بقانون الضمان الاجتماعي، والتي تحمل العاملين ما نسبته 7.5% مقابل 8.5% على صاحب العمل، مضيفة أن موقف هذه القطاعات مهم لصالح الحملة.
والقطاعات المذكورة هي المدارس الخاصة والعيادات الصحية والجامعات وشركات في القطاع الخاص، إضافة إلى رؤساء مجالس إدارة الائتلافات والشبكات الأهلية.
وأعلن المشغلون عن موافقهم في سلسلة لقاءات عقدتها معهم الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وفقا لما أفادت في بيان لها اليوم الإثنين، موضحة أن أرباب العمل أكدوا أن هذه النسب غير عادلة، وأن المساهمات القائمة حالياً في مؤسساتهم أعلى وأكثر انصافاً للعاملين سواء جاءت من خلال أتعاب نهاية الخدمة أو من خلال صناديق التوفير والادخار.
وقالت الحملة، إن هذه القطاعات أكدت موافقتها على طلب الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي لرفع نسب مساهمة القطاع الخاص في صندوق تقاعد الشيخوخة، مبينة أن هذه القطاعات تشغل عشرات آلاف العاملين والعاملات، وأن موافقتها على نسبة ثلثين وثلث يدحض فكرة رفض كل المشغلين أو القطاع الخاص لرفع نسبة المساهمة.
وأضافت، أن هذه القطاعات هي من سيلتحق بداية في الضمان الاجتماعي نتيجة انتظام أوضاع العاملين فيها من ناحية انتظام الدخل والآلية التعاقدية المستقرة، موضحة أن تخفيض نسبة مساهمة العمال في تقاعد الشيخوخه سيتيح لهم مستقبلا المساهمة في منافع اخرى في الضمان الاجتماعي.
وأعربت الحملة عن أسفها لتمسك بعض أطراف القطاع الخاص بنسب مجحفة وغير عادلة، مؤكدة أنه ليس هناك موقف واحد داخل في القطاع الخاص تجاه نسب الاشتراكات، وأن الحكومة الفلسطينية مطالبة بقانون عادل ومتوازن وأن ممثلي العمال والموظفين اليوم يرفضون أن تبقى نسب مساهمتهم قريبة من مساهمة أصحاب العمل.
وأشارت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إلى أنها مستمرة في النضال من أجل تعديل قرار بقانون الضمان الاجتماعي، ضمن رزمة المطالب والتعديلات التي طالبت بها، وعلى رأسها نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي، إضافة إلى بقية المطالب الهامة من أجل إنتاج قانون ضمان عادل ومنصف ويليق بتضحيات العمال والموظفين، وفق ماجاء في البيان.
