الضفة المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: منذ الاعلان عن اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية للشبان المختفين بالضفة المحتلة، أثيرت الأنباء حول تفاصيل عملية اعتقالهم وقضيتهم وتعرضهم للتعذيب إضافة إلى إمكانية الافراج عنهم بكفالة مالية، فإلى أين وصلت قضيتهم اليوم؟
والمعتقلين "باسل محمود الأعرج (33) عام من قرية الولجة قرب بيت لحم، محمد عبد الله حرب (23) عام من جنين، هيثم السياج (19) عام من الخليل"، إضافة إلى صديقيهم الذين تم اعتقالهم خلال فترة اختفائهم "محمد السلامين (19) عاماً، وعلي دار الشيخ (22) عاماً".
وأفاد محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مهند كراجة، أنه حتى اللحظة لم تصدر لائحة اتهام بحق المعتقلين الخمسة لدى جهاز المخابرات الفلسطينية، وأن النيابة العامة تواصل التحقيق في قضيتهم، مع رفضها الاعلان الرسمي عن تفاصيل اعتقالهم وملفهم.
وأضاف لـ قُدس الإخبارية، أن مخابرات السلطة أعدت اتهامًا أوليًا للتحقيق مع المعتقلين لكنها لم تعد ملف تحقيقي واضح يُستند إليه قانونيًا، وبكل الأحوال هي قضية "اعتقال سياسي" غير معلنة بحجة استكمال اجراءات التحقيق.
كما رفضت النيابة والمحكمة الفلسطينية، بحسب كراجة، طلبين تقدّمت بهما مؤسسة الضمير لإخلاء سبيل المعتقلين بكفالة، بتاريخ 19 و17 من الشهر الجاري، بزعم استكمال تحقيقات النيابة العامة"، مدعية أن إطلاق سراحهم سيؤثر على التحقيقات وعلى النظام العام.
وأشار إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة قد تستمر لمدة 6 شهور، وهو إجراء قانوني، إذ يحق لمحكمة الصلح تمديد توقيف المحتجزين على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً، قد تتكرر وتصل مجتمعة إلى 6 شهور حتى صدور لائحة اتهام.
وحول تعرضهم للتعذيب، أوضح المعتقلون خلال زيارة المؤسسة أمس الثلاثاء لهم أنهم أفضل حالًا مما كانوا فيه، كما أنهم لا يتعرضون للتعذيب الذي بدأ في الأيام الأولى لاعتقالهم، بينما طالبت النيابة العامة بتمديد توقيفهم حتى تستكمل إجراءات التحقيق معهم وهو ما قبلته المحكمة الفلسطينية.
يُذكر أن الشبان الثلاثة باسل الأعرج ومحمد حرب وهيثم السيّاج، كانت اختفت آثارهم صباح الجمعة الأول من نيسان، قبل اعلان جهاز المخابرات عن تمكّنه من اعتقالهم في التاسع من نيسان الحالي، وكانت اعتقلت رفاقهم محمد السلامين وعلي دار الشيخ خلال فترة اختفاءهم للتحقيق معهم، وجميعهم موقوفون على قرار قاضى محكمة الصلح والنيابة العامة.
