الضفة – قُدس الإخبارية: أعلنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اليوم الإثنين، عن إقامة اعتصام أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء (19/نيسان)، احتجاجا على قرار بقانون الضمان الاجتماعي.
وقالت الحملة في بيان تلقت شبكة قدس الإخبارية نسخة عنه، أن هذا القانون أعد في غرف مغلقة ودون مشاورات ممثلة وواسعة، ما أدى إلى إصدار قانون يفتقر إلى الحد الأدنى من شروط العدالة والحياة اللائقة ولا يحقق الغاية المرجوة منه.
وأضافت الحملة، أنه كان متوقعاً بعد اللقاء الوطني الذي ضم مئات المؤسسات والشبكات والنقابات والاتحادات والشخصيات الوطنية أن يجري تحرك جدي من قبل الجهات الرسمية للتعامل مع الانتقادات الموجهة لقرار بقانون الضمان الاجتماعي، وأن يتم إعادة القانون إلى حوار وطني واسع وممثل، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأشارت إلى أن أنظمة الضمان الاجتماعي لها أثر طويل الأمد لعقود وعلى أجيال من العاملين والموظفين، ويجب أن تضمن حياة كريمة ولائقة من خلال مجموعة من المنافع، فيما جاء هذ القرار بقانون ليؤكد على أهمية خصخصة أموال العمال داخل الخط الأخضر، وليمس بتوفيرات ومدخرات الموظفين دون وجود أي ضمانات من الدولة.
كما أكدت أن الرواتب التقاعدية لن تشكل أساساً لحياة كريمة بناء على نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي، وهذا ما قامت الحملة بالتأكيد عليه، إضافة إلى عدد آخر من الملاحظات الجوهرية، وعليه ترى الحملة الوطنية أن وقف القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع وممثل هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية.
ودعت الحملة أعضاءها ومناصريها وكل عامل وعاملة، كل موظفة وموظف، وكل من استثناهم القانون ومن اجحف بحقهم إلى الاحتشاد يوم 19 نيسان لإسماع أصواتهم، ومن أجل التأكيد على عدم المساس بحقوق العمال والموظفين.
وأشارت إلى أن التجمع سيبدأ في تمام الساعة 12:30 ظهراً أمام النادي الأرثوذكسي، على أن تنطلق المسيرة باتجاه مجلس الوزراء في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
